شكلت وزارة المالية لجنة لوضع سيناريوهات إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية الذي يكلف ميزانية الدولة سنويا 67.3 مليار جنيه يستحوذ السولار منها علي 31.9 مليار جنيه، ثم البوتاجاز 13.2 مليار جنيه والبنزين 9.9 مليار جنيه والغاز الطبيعي 6.9 مليار جنيه وأخيراً المازوت 5.2 مليار جنيه. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن تقليل الدعم سيتم تدريجيا مع وضع حد أقصي لاستخدام المنتجات البترولية ويستمر السولار للمراحل النهائية حتي تقديم الخدمة بسعر السوق ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه. أضاف أن التعامل مع أزمة الدعم يحتاج الي حصر دقيق لحجم الاستهلاك وأثره علي المتغيرات الأخري لافتا إلي إلغاء دعم الطاقة للمصانع الذي يبدأ تفعيله يوليو المقبل. وأكد المصدر أن 65% من اجمالي الدعم لا يصل إلي مستحقيه ومع تطبيق كوبونات البوتاجاز بمعدل 18 أسطوانة سنويا للاسرة الواحدة سيمنع تسرب اسطوانات البوتاجاز للمطاعم ومزارع الدواجن. وقال د.عبدالله شحاتة خبير الدعم ومستشار وزير المالية: إن التوسع في توصيل الغاز للمنازل ووضع آلية للرقابة وحد أقصي للاستهلاك بالسعر المدعم سيساعد في الحد من الاستهلاك. أضاف: إن دراسة أعدها خبراء الدعم دعت إلي تعميم تجربة محافظة القاهرة لوقف تراخيص الميكروباص الاكثر استهلاكا للمنتجات البترولية والتوسع في وضع آلية لتطوير المواصلات العامة. تفاصيل اقتصاد ص11