أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يعيشها المشهد الاستثماري حاليا بمصر. وقال صالح - خلال الكلمة التي القاها أمام التجمع السنوي الثالث لقيادات الأسواق الناشئة الذي تستضيفه مدينة بالي الاندونيسية حاليا بمشاركة كبريات الشركات والصناديق السيادية وبنوك الاستثمار العالمية - إن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر بات يمثل اتجاها وطنيا، حيث تقوم الحكومة المصرية من جانبها باتخاذ كافة التيسيرات والإجراءات التي تستهدف تيسير المناخ الاستثماري.
وأكد على أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار وتفتح ذراعيها أمام التعاون مع مختلف دول العالم، منطلقة من مبدأ تبادل المصالح والمنافع، بما يحقق النفع والتطور للاقتصاد الوطني والمواطنين، مع التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتي ينبغي على المستثمرين الاستفادة منها، نحو مزيد من التطور والنجاح في مشروعاتهم وقراراتهم الاستثمارية.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الخاصة بعنوان (التحديات والفرص فيما بعد الربيع العربي)، أن الربيع العربي سيظل يمثل علامة سياسية واجتماعية فارقة في تاريخ وعمر الدول التي شهدته عبر الثورات التي فجرتها شعوبها، بغية القضاء على الفساد والوصول إلى غد أفضل منشود، محدثة طفرة اقتصادية.
وشدد على حرص مصر شعبا وحكومة على التمسك بالاستثمار كحل أمثل وأكيد لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود، مشيدا بحالة التفهم والمساندة من جانب مجتمع الأعمال المحلى والدولي وكبرى الشركات العالمية تجاه السوق المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير وما استتبعها من خطوات أساسية على طريق تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الأمر الذي يمثل فرصا إضافية واعدة أمام الشركات الأجنبية العاملة بمصر لزيادة استثماراتها وفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة.
واستعرض أسامة صالح وزير الاستثمار عددا من التحديات الاقتصادية والتطورات السياسية التي تواجه دول المنطقة ، ملقيا الضوء على التجربة المصرية، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الهيكل السياسي للدولة.
وقال صالح إن الإصلاح مر بعدة مراحل، المرحلة الأولى منه كانت في انتخاب أول رئيس جمهورية بطريقة ديمقراطية، تلاها مرحلة البدء في صياغة الدستور المصري، والتي سيعقبها الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، وكلاهما يستدعيان زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من الآثار السلبية لهما علي الاقتصاد.
ونوه صالح بأن الأسواق الناشئة لطالما أثبتت قدرة كبيرة في مواجهة المخاطر والأزمات المالية العالمية بشكل يكاد يفوق قدرة الأسواق الأوروبية والأمريكية الكبيرة على مواجهة المخاطر والأزمات المماثلة.
وأكد أن تلك الأسواق الناشئة تمتاز بما توفره من فرص استثمارية ذات عوائد ومكاسب كبيرة على المدى الطويل خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر، داعيا الصناديق السيادية العالمية لمضاعفة استثماراتها في الأسواق الناشئة - وفى مقدمتها مصر - بشكل أوسع، نظرا لكونها ذات مخاطر أقل من الأسواق النظيرة لها في أوروبا وأمريكا. مواد متعلقة: 1. مجلس الشورى يحيل مخالفة لوزير الإستثمار السابق للنائب العام 2. وزراء خارجية دول "أبيك" يؤكدون على أهمية تطوير الإستثمارات المشتركة 3. "توقعات رئاسية" بإرتفاع الإستثمارات اليونانية إلى " 5 مليار دولار"
