نجاح الانتخابات البرلمانية يعيد الروح لسوق العقارات المصرية

أكد خبراء الاستثمار العقاري ان سوق العقارات في مصر شهدت تحركاً ايجابياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، وان جميع المؤشرات تؤكد ان السوق ستواصل نموها في الفترة القادمة بعد نجاح عملية الانتخابات البرلمانية والاتجاه نحو تحقيق الاستقرار الأمني، مضيفين ان الاستثمار في قطاع العقارات يمثل طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حالياً.
وقال أحمد غزي - رجل أعمال- في تصريحات خاصة لصحيفة الجمهوية ان الفترة الماضية شهدت إقبالاً ملحوظاً على الاستثمار في سوق العقارات المصري، وان هناك اصراراً وترقباً من جانب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في السوق المصرية، وأشار إلى ان محاولات حكومة الدكتور كمال الجنزوري لتحقيق الاستقرار الأمني والإصلاح الاقتصادي قد لاقت قبولاً لدي المستثمرين الذين هم على دراية كاملة بالفرص الواعدة المتوافرة في السوق.
واضاف ان القاهرة ستستضيف في فبراير 2012 أول ملتقي دولي لخبراء الاستثمار العقاري يشارك فيه نحو 1900 مستثمر وممثل لكبري المؤسسات المالية والصناديق السيادية، وشركات استثمار المخاطر، والاستثمار العقاري في أول تحرك استراتيجي لدعم الاقتصاد المصري بعد الثورة تقوده أكبر منظمة تسويق بالشرق الأوسط.
وأشار غزي إلى ان مجتمع الأعمال لابد ان يشارك في وضع خطة لتسويق مصر عالمياً ولذلك تواجه شركات التسويق وتنظيم المعارض العالمية تحدياً كبيراً والعديد من المخاطر لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمية، ولفت انتباه واهتم العالم بالسوق المصري من جديد بعد مرحلة من الجمود عانت منها القطاعات المختلفة وخاصة العقارات الذي يشكل قرابة 9% من اجمالي استثمارات قطاعات الدولة، ويشكل 4.5% من الناتج المحلي بصافي استثمارات 16.1 مليار جنيه وفقاً لبيانات وزارة التنمية الإدارية.
من جانبه، قال كريس سبيلر مدير عام شركة "سيتي سكيب" ان الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خاصة قطاع العقارات والاسكان الذي تفيد المؤشرات بأنه الأكثر تضرراً بتداعيات الثورة، مشيراً إلى ان هناك ايماناً كاملاً لدى المستثمرين بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض وتحقيق عائد استثماري كبير، فالسوق مازال يتمتع بمعامل ربحية مرتفع في كافة القطاعات ومعدلات استهلاكية متنامية.
ولفت سبيلر إلى اضافة الثورة بعداً جديداً للاقتصاد المصري وهو تمتعه بالشفافية والإفصاح في ظل تنافسية تحكمها آليات العرض والطلب اللذان كانوا عقبة رئيسية أمام المستثمر الأجنبي سابقاً.
وكشف سبيلر عن إقبال غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية العالمية، وكبري الصناديق السيادية، وصناديق رأسمال المخاطر وشركات الاستثمار العقاري الذين أبدوا اهتماماً بالغاً للمشاركة في الملتقي، وأبرزهم البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي. جي بي مورجان. مورجان ستانلي، والعديد من الصناديق السيادية العربية، وممثلو البنوك المركزية العربية، ومؤسسات التسويق والرهن العقاري.
وأوضح مدير عام شركة "سيتي سكيب"ان الملتقي سيناقش موضوعين مهمين، الأول خاص بقضايا القطاع العقاري وأهم العقبات المواجهة للاستثمار به وكيفية التغلب عليها، بينما يناقش الموضوع الثاني سبل تنمية قطاع التسويق، وكيفية ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأحدث الطرق لتسويق المنتج المصري محلياً وعالمياً.
أما ياسر غازي رئيس شركة للتسويق العقاري، فقد أكد قدرة السوق المصرية علي استعادة معدلات نمو القطاع العقاري، وان العقار سيظل الاستثمار الآمن والمباشر لأي مستثمر مستنداً علي ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول احتياج مصر لعدد 440 ألف وحدة سكنية سنوياً، اضافة إلي مليون وحدة سكنية عجزاً ثابتاً.
ووجه نداء للحكومة المصرية بسرعة حل النزاعات القضائية القائمة ضد رجال الأعمال حول طرق تخصيص الأراضي وسرعة الانتهاء من التسجيل العيني لكافة الوحدات السكنية بمصر لضمان سرعة تحريك السوق وإنعاش حركة العرض والطلب، ووصول مبيعات العقار المصري لطبيعتها التي كانت تقدر ب 30 مليار جنيه سنوياً، وبمتوسط 15 مليار جنيه وفقاً لتقرير وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.