توقعات بتجاوز الاستثمارات العقارية العربية في مصر حاجز ال 8٫62 مليار دولار

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 20 إلي 23 فبراير، فعاليات أكبر معرض وملتقي عقاري دولي »سيتي سكيب نيكست موف Cityscape-Next Move في أول تحرك استراتيجي لدعم الاقتصاد المصري بعد الثورة، تقوده أكبر منظمة تسويق بالشرق الأوسط، ويضم المعرض قرابة 1900 مشارك عالمي، ممثلين لكبري المؤسسات المالية والصناديق السيادية، وشركات استثمار المخاطر، والاستثمار العقاري وسط توقعات من الخبراء بتجاوز الاستثمارات العقارية العربية في مصر حاجز ال26٫8 مليار دولار.
وقال كريس سبيلر مدير عام سيتي سكيب، إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خاصة قطاع العقارات والإسكان الذي تفيد المؤشرات بأنه الأكثر تضرراً بتداعيات الثورة لذلك استهدفت المجموعة دوراً تنموياً في إعادة تواصل مصر مع الأسواق العربية والعالمية في هذا القطاع الهام.
أضاف سبيلر أن سيتي سكيب لديه إيمان كامل، بقدرة الاقتصاد المصري علي النهوض، وتحقيق عائد استثماري كبير، فالسوق لاتزال تتمتع بمعامل ربحية مرتفع في جميع القطاعات، ومعدلات استهلاكية متنامية، لافتاً لإضافة الثورة بعداً جديداً للاقتصاد المصري وهو تمتعه بالشفافية والإفصاح في ظل تنافسية تحكمها آليات العرض والطلب، اللذين كانا عقبة رئيسية أمام المستثمر الأجنبي سابقاً.
كشف مدير عام مجموعة سيتي سكيب، عن إقبال غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية العالمية، وكبري الصناديق السيادية، صناديق رأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار العقاري، الذين أبدوا اهتماماً بالغاً للمشاركة في معرض هذا العام، وأبرزهم البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، وعديد من الصناديق السيادية العربية، وممثلي البنوك المركزية العربية، ومؤسسات التسويق والرهن العقاري.
وتوقع أن تحقق مصر علي أثر معرض هذا العام، العديد من الشراكات بين رجال الأعمال المصريين، ونظرائهم العالميين في كافة القطاعات الاستثمارية المختلفة، من خلال فتح المجال لعقد اللقاءات الثنائية تمهد لشراكات استثمارية جديدة، وصفقات كبري في كافة القطاعات الاقتصادية.
يعد »سيتي سكيب نيكست موف أول معرض عقاري عالمي يقام في مصر بعد ثورة 25 يناير، ويضم شركات العقارات المحلية والعالمية،
أكد ياسر غازي، رئيس شركة Lead Marketing Solutions، المشاركة في تنظيم المعرض، قدرة السوق المصرية علي استعادة معدلات نمو القطاع العقاري، وأن العقار سيظل الاستثمار الآمن والمباشر لأي مستثمر، وإنعاش حركة العرض والطلب، ووصول مبيعات العقار المصري لطبيعتها، التي كانت تقدر ب 30 مليار جنيه سنوياً، وبمتوسط 15 مليار جنيه وفقاً لتقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من ناحيته قال أحمد غزي، رئيس مجلس إدارة شركة »ACG-ITF« المنظمة للمعرض، إن مجتمع الأعمال لابد أن يشارك في وضع خطة لتسويق مصر عالمياً وخاصة سوق العقارات، الذي يشكل قرابة 9% من إجمالي استثمارات قطاعات الدولة، ويشكل 4.5% من الناتج المحلي بصافي استثمارات 16.1 مليار جنيه، وفقاً لبيانات وزارة التنمية الإدارية.