مصر تستضيف أضخم مؤتمر عقارى دولى فبراير القادم لدعم وتنشيط الاقتصاد

تستضيف القاهرة فعاليات أضخم معرض وملتقى عقاري دولى سيتى سكيب نيكست موف" خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير القادم وذلك فى أول تحرك استراتيجى لدعم الاقتصاد المصرى بعد الثورة ، بحضور قرابة 1900 مشارك عالمى ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية والصناديق السيادية، وشركات استثمار المخاطر، والإستثمار العقارى .
قال كريس سبيلر مدير عام مؤسسة سيتى سكيب في بيان له اليوم السبت تلقت وكالة
أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن الاقتصاد المصرة يواجه العديد من التحديات خاصة
قطاع العقارات والإسكان الذى تفيد المؤشرات بأنه الأكثر تضررا بتداعيات الثورة
لذلك استهدفت المجموعة دورا تنمويا فى إعادة تواصل مصر مع الأسواق العربية
والعالمية فى هذا القطاع الهام ، متوقعا تجاوز الاستثمارات العقارية العربية فى
مصر حاجز 8ر26 مليار دولار .
وأكد سبيلر قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض ، وتحقيق عائد استثمارى كبير،
فالسوق لايزال يتمتع بمعامل ربحية مرتفع فى كافة القطاعات، ومعدلات استهلاكية
متنامية، مشيرا إلى أن الثورة أضافت بعدا جديدا للاقتصاد المصرى يقوم على
الشفافية والإفصاح فى ظل تنافسية تحكمها آليات العرض والطلب، وهو ما كان يمثل
عقبة رئيسية أمام المستثمر الأجنبي سابقا
كما كشف عن إقبال غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية العالمية، وكبرى الصناديق
السيادية، صناديق رأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار العقاري، الذين أبدوا اهتماما
بالغا للمشاركة فى معرض هذا العام، وأبرزهم البنك الدولى، بنك الاستثمار
الأوروبى، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، والعديد من الصناديق السيادية العربية،
وممثلى البنوك المركزية العربية، ومؤسسات التسويق والرهن العقارى
وتوقع أن تحقق مصر على أثر معرض هذا العام، العديد من الشراكات بين رجال
الأعمال المصريين ،ونظرائهم العالميين فى كافة القطاعات الاستثمارية المختلفة، من
خلال فتح المجال لعقد اللقاءات الثنائية تمهد لشراكات استثمارية جديدة، وصفقات
كبرى فى كافة القطاعات الاقتصادية
من جانبة أكد ياسر غازى رئيس شركة "سيليوشن ماركتينج ليد" المشاركة فى تنظيم المعرض
قدرة السوق المصري على استعادة معدلات نمو القطاع العقارى - أن العقار سيظل
الاستثمار الآمن والمباشر لأى مستثمر، مستندا على ما ورد بتقرير الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء ، حول احتياج مصر لعدد 440 ألف وحدة سكنية سنويا، إضافة
إلى مليون وحدة سكنية عجز ثابت
وطالب غازى من الحكومة المصرية سرعة حل النزاعات القضائية القائمة ضد رجال
الأعمال حول طرق تخصيص الأراضى ، وسرعة الانتهاء من التسجيل العينى لكافة الوحدات
السكنية بمصر، لضمان سرعة تحريك السوق وإنعاش حركة العرض والطلب، ووصول مبيعات
العقار المصرى لطبيعتها، التى كانت تقدر ب 30 مليار جنيه سنويا ، وبمتوسط 15
مليار جنيه وفقا لتقارير وزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه ، أكد أحمد غازى رئيس مجلس إدارة شركة " إيه سي جي - أي تي إف" -
المنظمة للفاعلية - ضرورة مشاركة مجتمع الأعمال فى وضع خطة لتسويق مصر عالميا، ما
يجعل شركات التسويق وتنظيم المعارض العالمية تواجه تحديا كبيرا والعديد من
المخاطر لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمية .