المصرية للتمويل: تراجع أسعار الأسهم كشف عن فرص جيدة للاستحواذ

أكدت الجمعية المصرية للتمويل أن تراجع البورصة المصرية خلال العام الماضي كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية فرغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم في إطار قانوني يتيح تنفيذها خاصة في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدي المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع، كما أن ارتفاع البورصة خلال العام الجاري مع جولات الترويج الاستثمارية قد أبرز الفرص الاستثمارية بالسوق المصري وحفز من شهية الاستثمار خاصة مع الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا.
اقتناص الفرص
أوضحت أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة وفقا لقاعدة "حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوي الصفقات الاستثمارية الرخيصة" خاصة في قطاعات يتوقع استمرار نموها طالما زاد عدد السكان مع ارتفاع في طاقتها الإنتاجية.
وتري الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.
أشار إلي أن عودة الثقة إلي قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية، وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية، الموانئ والطاقة قطاعات جاذبة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الانفاق الرأسمالي.
تحليل التدفقات النقدية
من خلال تحليل التدفقات الاستثمارية عالميا فقد تلاحظ أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها والقدرة علي تحقيق أرباح خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو افريقيا بشكل كبير مستحوذة علي ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في افريقيا كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل إيجاد كيانات جديدة ناشئة لها القدرة علي تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخري وفي مقدمتها افريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظرا لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.
أوضحت أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% ونتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
تحفيز الاستثمار
طالبت الجمعية بأن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة ونؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتي تجتاز هذه الفترة ونشير إلي أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلي الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وتؤكد الجمعية أنه علي المستثمرين أن يلتفتوا إلي الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية.