المصرية للتمويل: قطاعات الأغذية والدواء هدفا لعمليات استحواذ

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تراجع البورصة المصرية خلال عام 2011 كشف عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والامنية فرغم الضوابط المشدده في القانون في مثل هذه الحالات الا ان هذه العمليات عادة ما تتم في اطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الاوضاع.
واوضحت ان ارتفاع البورصة خلال عام 2012 مع جولات الترويج الاستثمارية قد ابرز الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية و حفز من شهية الاستثمار خاصة مع الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا.
واشارت الجمعية إلى أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة ( حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة ) خاصة في قطاعات يتوقع استمرار نموها طالما زاد عدد السكان مع ارتفاع في طاقتها الانتاجية.
وتري المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة و الدواء والبتروكيماويات والموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع الية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين
ولفتت الى ان عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات اكثر قدره على النمو مثل الرعاية الصحية، والتعليم والسلع الاستهلاكية، والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
وقالت الجمعية انه من خلال تحليل التدفقات الاستثمارية عالميا فقد تلاحظ أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول في نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التي بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات في إفريقيا كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها في أسواق أخرى وفي مقدمتها إفريقيا التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكي كبير.
ونتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و نتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية.
وطالبت المصرية للتمويل بضرورة ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة واكدت على أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، وأشارت إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وشددت الجمعية على انه يجب على المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية.