أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لانتشار أخبار ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول واقعة زواج إحدى الفتيات القاصرات (طفلة) مسيحية بمحافظة مرسى مطروح . وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام احتراماً لحقوق الأطفال.
وكانت المنظمة قد تابعت انتشار العديد من الأخبار حول زواج إحدى الفتيات بمنطقة الضبعة بمطروح وتدعى سارة إسحاق عبد الملك مسيحية وذلك عقب اختفائها في 30 ديسمبر الماضي، وزواجها من أحد الشباب المسلمين، وتلا ذلك ظهور صورة لشهادة ميلاد الفتاة والتي تشير إلى أنها ما تزال طفلة تبلغ من العمر 14 عاما ونظرا لصغر عمرها فلم تبلغ السن القانوني والأهلية المناسبة لانعقاد الزواج أو تغيير الديانة، والى الآن لا تزال الحقيقة غائبة في ظل غياب القانون أو اتخاذ أي من الإدارات المختلفة في الدولة لأي إجراءات تحقيقية حول الواقعة.
وتشير المنظمة أن الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وخاصة حقوق الطفل ومنها المبدأ الثاني من إعلان حقوق الطفل والذي نص على ضرورة أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة.
وأكدت المنظمة أن تلك الواقعة تمثل إهدار لكرامة وبراءة الأطفال وإهدار لحقوقهم في التمتع بفترة طفولة مناسبة تشمل الرعاية والنمو الجسمي والعقلي والخلقي والصحي حتى يصبح الطفل نواة لعضو في المجتمع يتمتع بحقوقه ليحترم حقوق الآخرين ويقدرها، كما أن للزواج قدسية واحترام تتطلب سنا وأعمارا مناسبة حتى تتحمل مشقة تلك المسئولية في بناء أسرة متكاملة ورعاية ضرورية اجتماعية وصحية، فكيف لطفلة أن ترعى أطفال في ظل هذه الظروف والتطور السريع للمجتمع.
من جانبه أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن قلقه البالغ إزاء استمرار مثل تلك الوقائع التي تشكل انتهاكا للعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة والطفل على وجه الخصوص بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل المصري بما يمثل جريمة في حق أطفال لم يتمكنوا من إدراك الحياة بشكل كامل . مواد متعلقة: 1. رفض «قبطي» للتصريحات «السلفية» حول هروب فتاة مطروح 2. الجبهة السلفية: لا علاقة لنا ب «فتاة» مطروح 3. «الأنبا بولا»: ننتظر رد الجهات الرسمية بشأن «فتاة مطروح»