تجار: مصانع الحديد تقوم بممارسات احتكارية تحقق لها أرباحا طائلة

عمان: أكد عقاريون ومستوردون لمادة الحديد قيام المصانع بممارسات احتكارية بهدف تحقيق ارباح "طائلة"، مستغلين الأوضاع المحلية وحاجة السوق لتلك المادة.
وبين العقاريون لجريدة "الغد" الأردنية أن القرارات الحكومية دعمت موقف المصانع بعد اصرار وزارة الصناعة والتجارة على اشتراط منح التجار رخصا كل مرة يستوردون فيها الحديد، ما تسبب بصعود اسعار الحديد في السوق المحلية.
ويسعى مستوردون إلى استيراد مادة الحديد بهدف ايجاد توازن بالأسعار في السوق.
وحذرت جمعية تجار الحديد من قيام المصانع الرئيسية للحديد بعمليات احتكارية خفية لتوزيع وبيع حديد التسليح، بالإتفاق مع مزودي خردة الحديد الرئيسيين "السكراب".
وبينت الجمعية أن مصانع الحديد تلزم التجار بشراء قضبان بطول 12 مترا وبأسعار عالية، والاتفاق المبطن على تحديد سعر بيع حديد التسليح.
وجرى تخفيض ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 16 % إلى 8 % بهدف تخفيف الكلف على المستهلكين.
وقال سمير قرمان المدير التنفيذي لشركة ندى لتجارة الحديد: "إن مستوردات المملكة لا تشكل أكثر من 20 %، من الاحتياجات الكلية للسوق المحلي، وبالتالي لا تؤثر على أوضاع المصانع المحلية التي تبالغ في تحديد هوامشها الربحية بطريقة مرتفعة".
وبين قرمان أن الميزانيات تظهر نموا في أرباح شركات الحديد بطريقة تختلف عما يجري فيه الحديث من قبل ادارات تلك الشركات، حيث ترتفع المبيعات وتنخفض كلف الانتاج وبالتالي تزيد هوامشهم الربحية.
وأظهرت ميزانية شركة مساهمة نمو ارباحها بنسبة 130 %، حيث تعود القفزة في ارباحها الى تراجع كلف الانتاج لديها بنسبة جيدة، ما يفند الحديث من قبل البعض عن كون صعود الاسعار عالميا.
وقال تاجر الحديد هشام المفلح: "إن تفعيل رخص الاستيراد التي تم إلغاؤها سابقا، يمثل دعما للشبهات الاحتكارية في السوق بدعم حكومي، وقد بدأت النتائج بالظهور جليا في مستويات اسعار الحديد المرتفعة".
وأكد المفلح أن المصانع رفعت اسعارها خلال الشهري الماضي حتى لامست اسعار الحديد مستوى 730 دينارا، مبينا أن قيام التجار في الماضي باستيراد الحديد من الامارات العربية أسهمت بتخفيض الاسعار بمقدار 100 دينار.
وبين المفلح أن عدد المصانع العاملة فعليا في المملكة هي 3 مصانع من أصل 8" ،لافتا الى أن "الملكيات متشابهه فيها.
وانتقد أمجد السويلميين مدير عام شركة حديد الاردن منع وزارة الصناعة والتجارة ادخاله كميات قام باستيرادها، حيث يجري منذ 10 أيام تعطيل ادخال تلك الكميات، مشيرا إلى وجود كميات على ظهر السيارات في جمرك عمان منذ أكثر من 18 يوما ويترتب عليه من بدلات تخزين وكلف الشاحنات، ما يحمله يوميا خسائر تصل الى 10 آلاف دينار بحجة أنه لا توجد موافقة على الاستيراد.
وبين السويلميين أن قانون وزارة الصناعة والتجارة لا يشترط استصدار رخصة، لكنه حديث العهد عبر تفعيل تعليمات في الوقت الراهن، ما يشكل عائقا أمام ادخال كميات للسوق المحلي.
من جهته، قال المهندس زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني: "إن قصة الحديد قديمة جديدة، فمنذ عام 2004 كانت مبيعات المصانع تتم من خلال مكتب موحد، ورغم إنهاء المكتب من حيث الشكل في الوقت الحالي، إلا أن الممارسات الاحتكارية ماتزال مستمرة على ارض الواقع والتي تمثلت بارتفاع اسعار هذه المادة في وقت واحد".
وأكد العمري أن أسعار الحديد تكون دائما أعلى من تلك السارية في دول الجوار، وكذلك بعض الدول الاوروبية، مشيرا إلى أنه بعد الأزمة المالية العالمية إنهارت اسعار الحديد وصولا إلى 340 دينارا للطن.
وبين العمري أن سعر حديد التسليح في المملكة تجاوز 700 دينار للطن، حيث كان ملاحظا ارتفاعه في الاشهر الماضية قليلا، ومن ثم عودته للهبوط نتيجة دخول كميات مستوردة تحول دون سيطرة النفس الاحتكاري على السوق كاملا.
وأشار العمري إلى أن الحديد الإماراتي الذي يورد للمملكة هو الوحيد الذي يحفظ التوازن في السوق، مؤكدا اجتياز الحديد الإماراتي للفحوصات المخبرية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأكد العمري أن قرار وزير الصناعة والتجارة بتحديد استيراد مادة الحديد من خلال رخص خاصة، نتيجة خضوع الوزارة لضغوطات المصانع قد رفع الاسعار بطريقة تحددها ادارات تلك المصانع لأن السوق لم يتم تغذيته بكميات مستوردة تعيد التوازن للسوق.