أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها مع مطالب أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالنص في الدستور الجديد على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة، وعدم التمييز بين كافة أعضاء الهيئات القضائية على أي وجه وكذلك إقرار النص الخاص بالهيئتين على النحو الذي أقرته لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها مساء اليوم على مطلبها الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لتمثل كافة مكونات وأطياف المجتمع المصري وبما يضمن صياغة دستور يحقق آمال كل أبناء الشعب ويعكس أهداف ثورة 25 يناير العظيمة،حسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية جماهير الشعب وكل الأحزاب السياسية والقوى والحركات والتنظيمات الوطنية والنقابات المهنية والعمالية إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات يوم الجمعة القادم الموافق 12 اكتوبر في ميدان التحرير وجميع المحافظات للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية. مواد متعلقة: 1. نائب رئيس هيئة النيابة الادارية : الانتخابات السابقة كانت نتائجها محسومة مسبقا (فيديو) 2. رئيس النيابة الادارية ينفى مطالب دمج الهيئات القضائية العليا 3. تظاهر موظفوا هيئة قضايا الدولة مطالبين بتسويتهم ماليا بموظفي النيابة الادارية