تعليق العمل بالإدارية وقضايا الدولة

قرر نادي مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عقد اجتماعا طارئا للجمعية العمومية غدا الاثنين مع تعليق العمل بكافة النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام والدخول في اعتصام مفتوح .

وأكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية أن من أهم فصول المرحلة التاريخية التي بدأت منذ 25 يناير هووضع دستور جديد للبلاد يرسخ لهذه القيم ويكفل ضمان تحقيقها مشيرا إلى أن السلطة القضائية في مصر ملاذ هذه الغايات وتشغل الجانب الأهم والأخطر في دستورنا الجديد وقد عهد بإعداده إلى خير من نحسبهم يقومون بتلك المهمة إلا أنهم عهدوا إلى تحجيم دور الهيئتين القضائيتين بطريق أو أخر

وأضاف " قنديل " أن جموع مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية يؤكدون على تمسكهم بوحدة الصف وكيانهم الذي ينتمون إليه مع توطيد دوره الذي يحقق الأمن والأمان للشعب المصري في ظل حكومة تتولى تسيير الحكم بالبلاد أيا كان انتماؤها.

وأوضح " قنديل " أن جموع مستشاري الهيئتين يؤمنون بمبدأ التخصص وأنه السبيل الوحيد لتطوير العمل القضائي ومن ثم فإنهم يستبعدون فكرة الدمج أو الإلغاء لأن كلاهما ينال من حقوق المواطن المصري في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي كما أنهم متمسكون بالشرعية الدستورية والقانونية ويستبشرون خيرا فى الجمعية التأسيسية والسلطة السياسية ممثلة فى لجنة نظام الحكم.

وأشار " قنديل " إلى أنهم متمسكون بحماية المراكز القانونية الثابتة وأن دور الدستور هو البناء وليس هدم ما هو قائم وكذلك ما جاءت به لجنة نظام الحكم برئاسة جمال جبريل بوضع نص دستوري بما يحقق لكل من الهيئتين طموحات أعضائها ويصب في المصلحة العامة.

وأكدت هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على التمسك بالنص في الدستور على أن كافة الهيئات القضائية تكون على قدم المساواة وعدم التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية وإقرار النص المعد من قبل لجنة نظام الحكم وإعادة النظر في النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ليتضمن ممثلا عن كل من الهيئتين.

وأكدت على ضرورة الإبقاء على النصوص الواردة فى دستور 1971 بشأن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتشكيل.
مواد متعلقة:
1. نائب رئيس هيئة النيابة الادارية : الانتخابات السابقة كانت نتائجها محسومة مسبقا (فيديو)
2. رئيس النيابة الادارية ينفى مطالب دمج الهيئات القضائية العليا
3. تظاهر موظفوا هيئة قضايا الدولة مطالبين بتسويتهم ماليا بموظفي النيابة الادارية