"النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" يقرران تعليق العمل بكافة النيابات والمحاكم لمدة 3 ايام والدخول فى اعتصام مفتوح

عماد سليمان

قرر نادى مستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة عقد إجتماعا طارئا للجمعية العمومية غدا الأثنين مع تعليق العمل بكافة النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام والدخول فى إعتصام مفتوح.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذى عقده هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية أن من أهم فصول المرحلة التاريخية التى بدأت منذ 25 يناير هو وضع دستور جديد للبلاد يرسخ لهذه القيم ويكفل ضمان تحقيقها مشيرا إلى أن السلطة القضائية فى مصر ملاذ هذه الغايات وتشغل الجانب الاهم والأخطر فى دستورنا الجديد وقد عهد بإعداده إلى خير من نحسبهم يقومون بتلك المهمة إلا أنهم عهدوا إلى تحجيم وتوهيم دور الهيئتين القضائيتين بطريق أو أخر.

واضاف " قنديل " أن جموع مستشارى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية يؤكدون على تمسكهم بوحدة الصف وكيانهم الذى ينتمون إليه مع توطيد دوره الذى يحقق الامن والأمان للشعب المصرى فى ظل حكومة تتولى تسيير الحكم بالبلاد أيا كان إنتماؤها.

وأوضح " قنديل " أن جموع مستشارى الهيئتين يؤمنون بمبدأ التخصص وأنه السبيل الوحيد لتطوير العمل القضائى ومن ثم فإنهم يستبعدون فكرة الدمج أو الإلغاء لأن كلاهما ينال من حقوق المواطن المصرى فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى كما أنهم متمسكون بالشرعية الدستورية والقانونية كما أنهم يستبشرون خيرا فى الجمعية التأسيسية والسلطة السياسية ممثلة فى لجنة نظام الحكم.

وأشار " قنديل " إلى أنهم متمسكون بحماية المراكز القانونية الثابتة وأن دور الدستور هو البناء وليس هدم ما هو قائم وكذلك ما جاءت به لجنة نظام الحكم برئاسة جمال جبريل بوضع نص دستورى بما يحقق لكل من الهيئتين طموحات أعضائها ويصب فى المصلحة العامة.

وأكد هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على التمسك بالنص فى الدستور على أن كافة الهيئات القضائية تكون على قدم المساواة وعدم التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية وإقرار النص المعد من قبل لجنة نظام الحكم وإعادة النظر فى النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للإنتخابات ليتضمن ممثلا عن كل من الهيئتين

وأكدت على ضرورة الإبقاء على النصوص الواردة فى دستور 1971 بشأن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتشكيل.