"للمرة الأولى" .. الأمم المتحدة تعقد جلسة خاصة لليهود المطرودين من الدول العربية

عبرت وسائل الإعلام العبرية من خلال التغطية الواسعة للجلسة الأولى المنوي عقدها خلال جلسات الأمم المتحدة حول مسألة "اليهود المطرودين من الدول العربية" عن فرحة إسرائيلية بهذه الجلسة .

وتناقلت مختلف وسائل الإعلام العبرية أمس الجمعة هذه الجلسة موضحة أنها المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي وافقت فيها الهيئة الدولية على عقد مثل هذه الجلسة .

ورأت مصادر عبرية أن موافقة الأمم المتحدة على عقد مثل هذه الجلسة أنها اعتراف بحقوقهم من قبل المؤسسة الدولية .

كما أشارت المصادر إلى أن ذلك يعني اعترافا بان اليهود طردوا من الدول العربية وهم لاجئون وان الاعتراف بهم كلاجئين ليست اعترافا معنويا بل أساسا قانونيا " .

وكان نائب وزير خارجية الاحتلال داني ايالون قد ادعى ان 850،000 من اليهود اضطروا على الفرار من الدول العربية، مع قيام دولة إسرائيل. في عام 1948.

ووصف ايالون قرار عقد الجلسة بالقرار والحدث التاريخي فيما دعا مندوب إسرائيل الأمم المتحدة لإنشاء أرشيف للوثائق ومركز أبحاث وربما وكالة دولية لمراعاة أوضاعهم وجمع معلومات عن معاناتهم".

هذا ويسشارك في الجلسة سفراء كندا وألمانيا وبلغاريا و نيوزيلندا وسلوفاكيا، وجمهورية الدومينيكان، وإيطاليا، وسنغافورة، اسبانيا، الدنمارك، هولندا والمجر.

مطالبات إسرائيلية
يذكر أن إسرائيل هددت بمطالبة مصر والجزائر والدول العربية بتعويض اليهود الذين كانوا يقيمون بين العرب، إلى الجدّ، وشرعت في إطلاق حملة لكسب التأييد الدولي، للضغط من أجل الحصول على تعويضات بمبلغ 300 مليار دولار نظير ممتلكات اليهود المرحلين والهاربين.

وتقول الدولة العبرية إن مئات الآلاف من اليهود الذين كانوا يقيمون في الجزائر وغيرها من الدول العربية، أُجبروا على مغادرة أوطانهم لاجئين للالتحاق بإسرائيل بعد إنشائها في 1948، ومن دول غربية أخرى، تاركين وراءهم أملاكهم وممتلكاتهم، وتزعم أنه من الإنصاف تمكينهم من حقوقهم أو تعويضهم.

وتقف وراء هذه الحملة هيئة رسمية إسرائيلية ممثلة في وزارة الخارجية، إلى جانب قانونيين ومشرّعين أمريكيين ويهود.

أما من الجانب الرسمي فيقود الحملة نائب وزير الخارجية داني أيالون، الذي سيكون رجل المرحلة الثانية من المشروع الإسرائيلي المزعوم، حيث ينتظر أن يتم الشروع في مفاوضات رسمية مع بعض الدول العربية للحصول على تعويضات على الأملاك التي أممتها الحكومات العربية، وتقدر بمليارات الدولارات، على حد زعم مصدر سياسي إسرائيلي، لم يكشف عن هويته، غير أن مصدرا آخر قدرها ب300 مليار دولار أمريكي.

حق العودة
ويقول المسئول الإسرائيلي "نحن نسمع طوال الوقت عن اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، ولكن ليس عن حق اليهود الذين طردوا عمليا من الدول العربية، وسلبوا من حقوقهم وأملاكهم، وحان الوقت لعرض الصورة الكاملة ونيل الاعتراف التاريخي".

وفي هذا السياق، تعتزم الدولة العبرية إطلاق حملتها الدولية يوم 21 سبتمبر المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بالتوازي مع انطلاق أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، واستبقت الدولة العبرية هذا الحدث بدعوة رجال قانون يهود معروفين دوليا، وعلى رأسهم آلن درشوفتس، وآرفين كوتلر، وزير العدل الكندي السابق، فضلا عن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، زوج وزيرة الخارجية الأمريكية الحالية، هيلاري كلينتون.

وتحسبا لهذا الموعد الذي تراهن الدولة العبرية على إنجاحه، تعقد الخارجية الإسرائيلية في 10 سبتمبر المقبل، مؤتمرا دوليا في العاصمة التاريخية لفلسطين القدس، لمناقشة ما تعتبره قضية يهود الدول العربية، بمشاركة الكونغرس اليهودي العالمي، ومنتدى البرلمانيين اليهود العالمي، ومكتب المواطنين القدامى.

وسيحضر "مؤتمر القدس" أيضا، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جيري ندلر، الذي اقترح قبل أربع سنوات مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي، يقضي برفع موضوع حقوق اليهود العرب على جدول الأعمال الدولي.
وأن حوالي 865 ألف يهودي كانوا يسكنون عشية إنشاء الدولة العبرية في الدول العربية، من المغرب في الغرب وحتى العراق في الشرق، مرورا بالجزائر وتونس وليبيا ومصر وكافة دول الخليج والشام، وتزعم أنهم هاجروا إلى إسرائيل خلال قيام الدولة بسبب حملة الاضطهاد التي عانوا منها، وأشارت بهذا الخصوص إلى أن الجامعة العربية كانت قد عقدت جلسة سرية، دعت خلالها كل الدول العربية إلى تسليط كافة أشكال الإزعاج والترهيب ضد اليهود بغرض دفعهم إلى المغادرة.

وتشير "معاريف" إلى أن "نحو 600 ألف يهودي وصلوا إلى إسرائيل، مخلفين وراءهم ممتلكاتهم، بعد أن سلبت منهم، فيما هاجر نحو 260 ألف يهودي إلى أوروبا والولايات المتحدة".

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن وجود مشروع قانون لدى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، يشرع لمطالبة حكومات كل من الجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين، بتعويضات مالية عن مزاعم تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيهم.

كما يتحدث المشروع القانوني أيضا عن مطالبة المملكة العربية السعودية، بتعويضات تعود إلى ما قبل 14 قرنا، تمثل ممتلكات كل من يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النظير، ويهود خيبر، الذين أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من المناطق التي كانوا يقطنونها في شبه الجزيرة العربية بسبب غدرهم وتآمرهم ضده.
مواد متعلقة:
1. من زمان .. احتفالات اليهود بمولد ابو حصيرة فى دمنهور
2. "ختان الذكور " يوحد المسلمين واليهود في ألمانيا
3. الاحتلال الاسرائيلي يغلق معبر كرم ابو سالم بسبب الاعياد اليهودية