تبادل الهجوم بين ممثلي أغلبية 2012 وغيرهم من النواب والناشطين السياسيين

أ ش أ - لم تنجح الدعوة التي وجهتها كتلة الاغلبية في مجلس 2012 للتوقيع على إعلان " نبذ خطاب الكراهية " بساحة الإرادة مساء الأحد، في التخفيف من حدة الاحتقان الذي يسود الساحة السياسية حالياً، حيث تواصل تبادل الهجوم والهجوم المضاد بين ممثلي تلك الأغلبية، وغيرهم من النواب والناشطين السياسيين، فيما لايزال الخلاف مستمراً حول قضايا مثل المطالبة برئيس وزراء شعبي، وتعديل الدوائر الانتخابية وغيرهما، حيث يصف البعض موقف الأغلبية الداعم لإعلان "نبذ خطاب الكراهية " بأنه ينطلق من ارضية دعائية انتخابية ومحاولة للتكسب السياسي، بعيداً عن المصلحة الحقيقية للوطن.

وأكد النواب انه لو كانت هذه الاغلبية جادة في توجهها لأقرت عبر البرلمان عدداً من المقترحات بقانون التي قدمت لها في هذا المجال .

وبدأ الفريق المكلف من قبل كتلة الأغلبية إجراء التنسيق اللازم والترتيبات الخاصة بصياغة أجندة الخطاب الإعلامي للكتلة والأدوات اللازمة لذلك ، واوضح مصدر مطلع من الأغلبية أن الكتلة تواجه مشكلة التسويق الصحيح لمشروعها السياسي ، الأمر الذي جعلها تلجأ لاستخدام قنوات تواصل مع الجمهور كانت مهملة في السابق أبرزها تفعيل دور كوادرها في الدواوين ، بالإضافة الى تنشيط الكوادر التي أسندت لها مهمة إبراز دور الكتلة من خلال الإنترنت سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي او المنتديات العامة، وذلك بخلاف ساحة الإرادة المستخدمة حاليا.

وأشار المصدر فى تصريح لصحيفة " الانباء " إلى أن فكرة إنشاء قناة فضائية للأغلبية أمر وارد، خصوصا مع قرب موعد الانتخابات، موضحا أن الأمر يتوقف أيضا على صدور حكم المحكمة الدستورية في قضية قانون الانتخابات ، وأن كتلة الأغلبية انتهت من خلال جمع المساهمات من وضع اللمسات الأخيرة على المركز الإعلامي ونواته التي ستكون قناة فضائية ، وناقشت بعض التفاصيل المتعلقة بميزانية الحملة الإعلامية، وانتهوا بجمع المبالغ المحددة من قبل بعض نواب الأغلبية الذين لم تتسن لهم المساهمة في الاجتماعات السابقة ، وبينت المصادر أن اللجنة التنسيقية هي التي تولت عملية جمع الأموال.

وتم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للمساهمة بشكل إجباري 2000 دينار مع الحرية المطلقة لمن يرغب في زيادة مساهمته وتشمل ميزانية الحملة الإعلامية تكاليف تجهيزات التجمعات بساحة الإرادة وإعداد مشروع إنشاء قناة فضائية سيشرف عليها المركز الإعلامي لكتلة الأغلبية.

وعن فكرة إنشاء صحيفة للأغلبية، أوضحت المصادر ان هذا الأمر سابق لأوانه، وقالت: "إن اللجنة التنسيقية بينت في الاجتماع أن الفريق الإعلامي في طور تجهيزاته النهائية للقناة الفضائية، مع إمكانية ان يكون هناك بث تجريبي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، في حين أشارت مصادر نيابية إلى أن الكتلة تتداول فيما بينها إمكانية إجراء البث التجريبي على ترددات إحدى القنوات الفضائية السبت المقبل.

وأضافت أنه تم التطرق في الاجتماع الى الأخطاء التي تمت في الفترة الماضية ومن أبرزها عدم التزام المتحدثين في ساحة الإرادة بالإطار المتفق عليه.

وكشفت المصادر أن هناك مشاورات تجري بين أعضاء الكتلة لتنظيم اعتصام صباح الخامس والعشرين من الشهر الجاري يوم النطق بحكم الطعن في الدوائر، منوهه إلى انه لم يتم حسم الأمر حتى الآن كما أن هناك خلافا حول تنظيمه في ساحة العدل فالبعض يرى الابتعاد عن موقع الحدث وتنظيم الاعتصام في ساحة الإرادة حتى لايفهم ان هذا الاعتصام للضغط على المحكمة الدستورية.

وأضافت المصادر أن الكتلة اتفقت على تكثيف التجمعات في ساحة الإرادة من اليوم وحتى صدور الحكم والبقاء في الساحة يوميا حتى الفجر، لافتة إلى أنه مازال هناك خلاف داخل الكتلة حول تنظيم المسيرات حيث أصر بعض النواب على موقفهم الرافض لها حتى لاتكون دعوة للفوضى والاحتكاك بين المواطنين وقوات الأمن.

وذكرت مصادر حكومية لصحيفة " الراي " أن لجان مجلس الوزراء والاجهزة التابعة له ، في سبيل بلورة 5 مراسيم ضرورة على أقل تقدير لمشاريع قوانين ، ترى بأنها ملحة لاصدارها في حال حلّ مجلس 2009 ، وتوقعت المصادر صدور 5 مراسيم ضرورة، إن لم يكن أكثر، وهي قانون تجريم خطاب الكراهية ، حتى لا يستغل هذا الخطاب في الموسم الانتخابي للبرلمان المقبل، وكذلك قانون مكافحة الفساد بشكل شامل بعد ان عجزت البرلمانات المتعاقبة عن اقراره، بالاضافة الى قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والميزانيات المعلقة للعام 2012 - 2013، بالاضافة الى تعديل قوانين الرياضة والتي وعد أمير البلاد بتعديلها، للحيلولة دون حظر النشاط الرياضي الكويتي الدولي ، ورفع العلم الكويتي في أولمبياد لندن والمشاركة فيه.

واستبعدت المصادر أن تصدر الحكومة مرسوما بإنشاء هيئة لمفوضية الانتخابات في البلاد، خصوصا وان الاجراءات التنفيذية اللازمة لهذه الهيئة تحتاج الى وقت طويل قد تتجاوز فترة الانتخابات البرلمانية في حال تم حل المجلس القائم ، والذي يستوجب دستوريا مدة 60 يوما كحد أقصى للدعوة لها.
مواد متعلقة:
1. السبت القادم..اجتماع ل"أغلبية 2009" بالكويت لمواجهة احتمالات تعديل النظام الانتخابي
2. الكويت : الخرافي يدين بشدة الفيلم الأمريكي المسيء للرسول
3. الكويت: أغلبية "الأمة" المبطل يبحثون وثيقة خطاب الكراهية