بالفيديو.. بوادر ثورة تندلع في الكويت وميدان "ساحة الإرادة" جاهز

أ ش أ
في خطوة قد تسعر نيران الغضب وسط الشارع الكويتي، بدأ خلاف واسع بين أقطاب كتلة الأغلبية الكويتية والمجاميع الشبابية وتجمع "نهج " تجاه ما أطلقه بعض أعضاء الأغلبية من دعوات تصعيديه بالتهديد بالتظاهر والمبيت في ساحة الإرادة .

ففيما طلب أعضاء في كتلة الأغلبية مناقشة التفرد بالتصريحات وإعلان المواقف باسم الكتلة من قبل بعض الأعضاء دون الرجوع إلى الكتلة وهو ما سيطرح على جدول أعمال الكتلة في اجتماعهم غدا السبت .

وقد خاطبت أطراف حكومية أعضاء في كتلة الأغلبية حول تصريحات بعض الأعضاء وهل تمثلهم أم لا ، خاصة وإنها تناولت تهديدا ووعيدا تخطى القيم المتعارف عليها وتخطى القانون والنصوص الدستورية.

يأتي هذا فيما أكد عضو بالأغلبية أن عددا من الأعضاء سيطلبون مراجعة ما تم طرحه باعتبار بعضه لا يمثلهم ولا يشكل قناعة لديهم ، وانه لابد من مشاورة الكتلة سلفا قبل أي توجه لطرح مواقف تفاجأ بها الجميع وقد تتعارض مع قواعد بعض الأعضاء الانتخابية.

ومن جانبه أكد مصدر في تجمع "نهج " لصحيفة "الوطن" أن المبيت في ساحة الإرادة موقف لم يناقش من قبل التجمع وأعضائه حتى الآن ، مشيرا إلى أن "نهج" لازالت متمسكة بعدم التظاهر والمبيت حتى اتضاح قرار الحكومة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن بالدوائر ، وأن نهج ليست المسئولة عن أي تجمعات أخرى قد تدعو لها أطراف أو تحركات شبابية تدعو للمبيت في ساحة الإرادة أو التظاهر والمشاركة في مسيرات في الفترة الحالية.

مشيرا إلى أن نواب الأغلبية لهم من يمثلهم في تجمع "نهج " ولكن أي رأي بالأخير لابد أن تصدر الموافقة عليه ويطرح للتصويت في اجتماع لنهج.

الخطأ الثاني
ومن ناحية ذات صلة أكدت مصادر وزارية موثقة أن ندوة كتلة الأغلبية الأخيرة وقعت في الخطأ الثاني بعد وقوعهم في خطأهم الأول في ساحة الإرادة بسبب الكلمات والعبارات التي ألقاها بعض الأعضاء وما تضمنته من عبارات استفزازية وتصعيديه وما ورد فيها من عبارات ومواقف اعتبرت في غير صالح استقرار البلاد ولا محل لها في ظل انتظار الجميع لحكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر والذي سيليه إجراءات استكمال عودة الحياة السياسية بحل المجلس والدعوة للانتخابات.

وذكرت المصادر أن قضية كتلة الأغلبية المعلنة هي رفض تعديل الدوائر ، غير انه اتضح أن الكتلة بدأت تسير نحو "التصفية السياسية " لبعض خصومها من خلال استغلال الندوات التي يقيمها بعض المواطنين.

وطالبت المصادر تجمع "نهج " بتحديد موقفه من الإساءات التي أطلقها بعض النواب ضد بعض الشخصيات العامة في ندواتها ، لافتة إلى أن كتلة الأغلبية بدأت باستخدام خطاب سياسي تصعيدي لم تكن قد أعلنت عنه من خلال بعض رموزها.

وقد أبلغت مصادر نيابية صحيفة " عالم اليوم " أن نواب السلف رفعوا "فيتو " على دعوات المسيرات والمبيت في الشوارع احتجاجا على أي موقف حكومي ، موضحة أن هذا "الفيتو" جاء من منطلقات شرعية.

ثرثرة سياسية
من جهتها ، أعربت قوى 11/11 عن استيائها العميق لما بدر من تجاذبات وتشاحنات على الساحة السياسية ووصف الأمين المساعد لقوى 11/11 د.فوزي الخواري خطاب كتلة العمل الشعبي بأنه "ثرثرة سياسية " لا طائل منها سوى أشغال الشعب عن حاجاته الأساسية ، مضيفا أنها لم تقدم أي إضافة للعمل السياسي ولم تقدم قانونا واحدا يشكل نقلة نوعية للعمل السياسي ، وقال إن هذه الكتلة معول هدم للإصلاح ولا تقدم إلا الخطابات المسخة والمفاهيم المبهمة والاتهامات الباطلة.

من جهة أخرى ، ذكر مصدر مطلع أن اللجنة التنسيقية الثلاثية المشكلة في كتلة الأغلبية لمتابعة عرض المشاركة في الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور ستقدم غدا تقريرا أوليا لكتلة الأغلبية تبين فيه رغبة غالبية الكتل والمجاميع والأعضاء الذين طرحت عليهم مسألة المشاركة بالجبهة في التريث لحين وضوح الصورة ، وعدم قناعة البعض في لزوم الحاجة لإطلاق الجبهة لعدم القناعة بأهدافها.

فرصة للعودة
لافتا إلى أن البعض طلب فرصة للعودة إلى تياره أو كتلته أو تجمعه والرد على اللجنة لاحقا ، كما لم تتمكن اللجنة من الوصول لبعض الكتل والشخصيات لوجودها خارج البلاد.

وذكرت المصادر أن كتلة الأغلبية ستطلع على نتائج اتصال فريق من الكتل بإعلاميين لبحث إطلاق حملة دفاعية عن الأغلبية وأهدافهم وما تم التوصل إليه في شأن إجراءات جمع المبالغ اللازمة لإطلاق الحملة ولإنشاء القناة الفضائية المعتزم إطلاقها لدعم توجهات وأجندة كتلة الأغلبية.

وقال مصدر نيابي لصحيبة "الجريدة " إن دعوة الانضمام إلى الجبهة الوطنية لحماية الدستور مفتوحة أمام كل التيارات والقوى الوطنية والسياسية والنواب والمجاميع الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، ولن تكون هناك تحفظات عن مشاركة أي طرف ، وستعقد الجبهة أولى اجتماعاتها يوم الأحد في نقابة المحامين .

وأوضح المصدر بأن الأغلبية تتدارس الاعتصام في ساحة الإرادة حتى وقت الفجر من يوم الثلاثاء المقبل ، بحيث يتم تقرير هذا الأمر أو رفضه خلال اجتماع القادم ، والذي ستطرح خلاله أيضا الاحتمالات الواردة بعد صدور حكم الدستورية حول قضية الدوائر.