الكويت تترقب أولى جلسات "الدستورية" لنظر الطعن على "الدوائر الخمس"

تنظر المحكمة الدستورية غداً الأربعاء، الطعن المقدم من الحكومة الكويتية فى قانون الدوائر الانتخابية الخمس فى جلسة إجرائية عادية، أما الحكم فى القضية، فمن المرجح ، أن يصدر نهاية سبتمبر الجارى أو مطلع أكتوبر المقبل، وبناءا عليه، ترجح مصادر سياسية مطلعة إجراء انتخابات نيابية جديدة نهاية العام الحالى، أو مطلع 2013.
وأكدت المصادر نفسها، أن مجلس 2009 إذا أتيح له الانعقاد لن يبحث موضوع الدوائر مهما كانت صيغة حكم المحكمة الدستورية، وقالت إن إصدار قانون دوائر جديد بمرسوم ضرورة، فى حال استدعى حكم الدستورية ذلك سيكون أقل كلفة من إقراره فى مجلس 2009 .
ومن جهة ثانية،، أقرت كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطل فى اجتماعها تشكيل " الجبهة الوطنية لحماية الدستور"، وشكلت لجنة تنسيقية تضم 3 نواب للاتصال بالشخصيات الوطنية للمشاركة فيها، على تكون الجبهة الوطنية مكونة من عدد من الشخصيات الوطنية السياسية والثقافية، والذين يريدون أن يكون لهم دور فى الساحة السياسية، مشدداً على أن الجبهة الوطنية لن تكون تابعة للأغلبية وإنما جهة مستقلة بحد ذاتها.
وكشف اليوم، مصدر نيابى، لصحيفة "الوطن" الكويتية، أن النواب اتفقوا على إطلاق قناة فضائية تنقل افكارا وتوجهات الكتلة للدفاع عن الثوابت الدستورية، موضحا أن الفكرة التى طرحت خلال الاجتماع هى إنشاء صندوق يمول عبر تجميع مبالغ مالية من كل نائب بالكتلة ومن يدعمها يخصص للحملة الإعلامية لمواجهة الحملات الأخرى المضادة.
كما شهد الاجتماع تقييما لتجمع "ساحة الإرادة" الأسبوع الماضى وضعف المشاركة فيه، وأنه لم يكن بمستوى الطموح، وذلك بسبب غياب القضية الشعبية التى يلتف حولها المواطنون، لا سيما أن موضوع الدوائر الانتخابية حالياً لدى المحكمة الدستورية .
وبينت المصادر أن من أسباب ضعف الحضور لساحة الإرادة غياب عدد من الحركات السياسية الفاعلة، كالتيار الوطنى المكون من التحالف الوطنى الديمقراطى والمنبر الديمقراطى والتيار التقدمى، إضافة إلى كتلة العمل الوطنى البرلمانية، وذكرت أن النزول إلى الشارع بهذا العدد من دون العوامل السابقة، يعد جيداً نسبياً، ولكن كتلة الأغلبية تراهن على تجمعى الإرادة نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، لا سيما أنه يتوقع فى هذه الفترة أن يصدر حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر أن النواب اتفقوا خلال اجتماعهم على تقديم استقالاتهم من مجلس 2009، ولكن فى الوقت الذى يخدمهم وليس الآن، نظراً لخشية النواب من عقد جلسة للبت فى استقالاتهم، والدعوة لانتخابات تكميلية، وأرجع النائب على سالم الدقباسى، عدم تقديمه للاستقالة إلى رغبته فى ألا تفقد الكويت موقع رئيس البرلمان العربى، الذى يشغله ويسقط عنه إذا تقدم بالاستقالة، معتبرا أن استقالته الشفهية هى واضحة للجميع.