السبت القادم..اجتماع ل"أغلبية 2009" لمواجهة احتمالات تعديل النظام الانتخابي

أ ش أ - في ظل غياب نيابي كويتى ملحوظ عن ساحة الإرادة يوم الاثنين الماضي، لعدم التوافق على المبيت، واستمرار تجمعات الحركات الشبابية في الساحة، تبحث كتلة أغلبية 2012 في اجتماعها بعد غد السبت رفع سقف التصعيد لمواجهة احتمالات تعديل النظام الانتخابي، كما تبحث آلية عمل الجبهة الوطنية لحماية الدستور ومسألة الانضمام إليها.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة ": "إن كتلة الأغلبية ستبحث في اجتماع السبت عملية التصعيد بشكل أكبر ضد الحكومة لدفعها نحو التراجع عن طعنها في الدوائر الانتخابية".

وأضافت المصادر أن الكتلة ستناقش أيضا نتائج تجمع الإرادة الأخير، وسلبياته وإيجابياته، وموضوع المبيت في الساحة، والبحث عن آليات جديدة لمواجهة الطعن في الدوائر، مبينة أن اجتماع الأغلبية سيبحث الترتيبات لحشد الشارع للتجمع القادم في ساحة الإرادة يوم 24 سبتمبر الحالى، وأن التحرك بعد حكم الدستورية سيأتي بناء على تحرك الحكومة لا حكم المحكمة، إذ إن القضاء مستقل، وأنه في حال دعوة الحكومة للانتخابات وفق النظام القائم فستخوضها ببرنامجها الإصلاحي المعلن، أما إذا أتت الحكومة بمرسوم ضرورة لتعديل الدوائر فستقاطع الانتخابات وفق وثيقة رمضان التي وقعها أعضاء الكتلة.

وفي حين غاب النواب عن تجمع ساحة الإرادة الاثنين الماضي، مكثت بعض المجاميع الشبابية في الساحة إلى ما بعد منتصف الليل، مشددة على أن حراكها الداعي إلى الوجود في الإرادة ملتزم بما دعا إليه من حضور يومي إلى حين قيام الحكومة بسحب طعنها في الدوائر المقدم إلى المحكمة الدستورية.

ورأى النائب السابق عبداللطيف العميري، أن دعوات المبيت في ساحة الإرادة لم تلق توافق الجميع في كتلة الأغلبية.


وفي المقابل، شددت النائبة معصومة المبارك على ضرورة عدم انفراد الحكومة بتعديل الدوائر، مشيرة إلى أنها دعت إلى عقد جلسة لمجلس 2009 من أجل مناقشة الحكومة فيما لديها من تصورات حول هذا الموضوع ، وقالت: "إن عدم انفراد الحكومة بقرار كهذا أمر مهم حتى لا يتم التشكيك في أي تصور انتخابي قادم"، لأنهم سيقولون إن الحكومة فصلت قانون الدوائر على مقاسها، مجددة دعوتها إلى ضرورة صياغة مشروع بقانون متكامل للدوائر بالتعاون بين الحكومة ومجلس 2009، مؤكدة أن الشعب الكويتي يعي جيدا ما يدور في الساحة، وعلى مجلس 2009 أن ينعقد لحسم الدوائر مع الحكومة وعدم انفراد السلطة بالتعديل.


ومن ناحية اخرى، أكد مصدر نيابي من كتلة الأغلبية أن تجمع ساحة الارادة المقبل المقرر إقامته في الرابع والعشرين من الشهر الجاري - ليلة النطق بالحكم في دستورية الدوائر الخمس - سيحمل اشارات قوية يفيد بتحرك شعبي غير مسبوق ، لكن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ، رافضا الكشف عن نوعية هذا التحرك الا انه اكتفى بالقول كل الاحتمالات مفتوحة وسيكون تحركا شعبيا غير مسبوق.

وعن المركز الاعلامي الذي أعلن عن انشائه ليواجه الحملة ضد الأغلبية، قال المصدر فى تصريح لصحيفة " عالم اليوم ": "إنه جار تجميع المبالغ المتفق عليها من النواب أعضاء الكتلة"، لافتا إلى أن آلية دفع الدفعة الأولى وهي 2000 دينار من كل نائب انطلقت وتم تجميع المبلغ من نصف اعضاء الكتلة تقريبا، وسيكون المبلغ
جاهزا خلال الاسبوع المقبل تمهيدا للبدء في انشاء المركز الاعلامي.
مواد متعلقة:
1. الخارجية الكويتية: نقل بعثة الفاتيكان من الكويت ليس له علاقة بالتمثيل الدبلوماسي
2. مسئول بالخارجية الكويتية: الكويت مستعدة لاستضافة القمة الاولى لدول الحوار الاسيوى
3. "تجمع الارادة" تثير تباين الآراء بين الاغلبية الكويتية والسياسيين