طلبت النيابة العامة الإسرائيلية أن يقوم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بستة أشهر في خدمة المجتمع بعد إدانته بالفساد، بدون منعه من تولي أي منصب لمدة سبع سنوات، بحسب ما أعلن مصدر قضائي. وقدمت النيابة طلبها بعد مداولات في محكمة منطقة القدس وسيعلن الحكم في 24 سبتمبر الجاري.
وكانت محكمة القدس الجزائية اعتبرت في 10 يوليو الماضي اولمرت مذنباً بتهمة الفساد في قضية "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها اولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).
وكان اولمرت بموجب الحكم معرضا للسجن ثلاث سنوات. مواد متعلقة: 1. اولمرت يضمن مستقبله السياسي على جماجم الفلسطينيين! 2. اولمرت ل"سي أن أن": واشنطن تساهم في نسف مسيرة السلام 3. صحف إسرائيلية: اولمرت يعلن انه الوحيد القادر على هزيمة نتنياهو