النيابة الإسرائيلية تطلب فرض ستة أشهر فى خدمة المجتمع على أولمرت

طالبت النيابة العامة الإسرائيلية الأربعاء، أن يقوم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، بستة أشهر فى خدمة المجتمع، بعد إدانته بالفساد، بدون منعه من تولى أى منصب لمدة سبعة سنوات، بحسب ما أعلن مصدر قضائى.
وقدمت النيابة، طلبها بعد مداولات فى محكمة منطقة القدس بدأت الأربعاء، وسيعلن الحكم فى 24 سبتمبر.
وكانت محكمة القدس الجزائية، اعتبرت فى 10 من يوليو الماضى أولمرت مذنبا بتهمة الفساد فى قضية "مركز الاستثمار"، وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اورى ميسير شريكه السابق فى مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).
وكان اولمرت بموجب الحكم معرضا للسجن ثلاث سنوات.
وبرئ أولمرت أيضا من تهمة الفساد، فى قضيتى تالانسكى وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه.
وبرر نائب المدعى العام إيليا أبرفنيل، الذى كان يستطيع منع أولمرت من تولى أى منصب عام لسبع سنوات، قرار عدم فرض ذلك عليه بالقول "لا نستطيع تجاهل حقيقة بأنه تمت تبرئة السيد اولمرت من العديد من التهم الموجهة ضده".
وأضاف "لا نستطيع تجاهل ما قدمه لدولة إسرائيل خلال مسيرته السياسية على مدى ثلاثين عاما".
وسعى محامو أولمرت إلى اسقاط هذا الخيار، واقترحوا تخلى موكلهم عن الامتيازات، التى يتمتع بها كرئيس سابق للحكومة (سكرتير ومكتب وسيارة فى خدمته).
وأدين أولمرت فى يناير الماضى، بالفساد فى فضيحة العقارات، ويقف فى قفص الاتهام معه فى هذه المحاكمة المدوية التى ما زالت جارية خمسة عشر مسئولا سابقا على الأقل فى البلدية.
وكان أولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطى دفع دائما ببراءته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة فى 21 سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه فى سلسلة قضايا أثناء مسيرته المهنية.