أوردت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية خبرًا عن إدانة رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت بتهمة الفساد في قضية واحدة وتبرئته من التهم ذاتها في قضيتين من قبل محكمة منطقة القدس ، بحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء التليفزيون الحكومي الاسرائيلي. وقد أُدين أولمرت في القضية المعروفة باسم "مركز الاستثمار" ، وهو عبارة عن هيئة رسمية استخدمها أولمرت في تقديم قروض وضمانات رمسية لصالح شركات يديرها اوري ميسير – شريكه السابق في مكتب محاماة – عندما كان وزيرًا للتجارة والصناعة (2003-2006).
وفي المقابل ، تم تبرئة ايهود أولمرت من تهم الفساد في قضيتي "تالانسكي" و"ريشون تورز" ، وفقًا للتليفزيون الاسرائيلي.
وتعود التهم الموجهة إلى أولمرت إلى الوقت الذي كان فيه رئيسًا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرًا للصناعة والتجارة حتى يناير 2006.
وفي قضية موريس تالانسكي ، تم اتهام رئيس الوزراء السابق بأنه تلقى من تالانسكي ، رجل الأعمال اليهودي الأمريكي ، مئات الآلاف من الدولارات نقدًا من أجل استغلال نفوذه بصفته وزيرًا للتجارة والصناعة.
وفي الملف المعروف باسم "ريشون تورز" المشتق من اسم وكالة سفر في القدس ، تم اتهام أولمرت بأنه تلقى ثمن ما لا يقل عن 17 رحلة إلى الخارج لنفسه وأفراد من عائلته من خلال تقديم فواتير بشكل منفصل إلى الدولة وإلى منظمات خيرية عامة لرحلة واحدة.
والجدير بالذكر أن أولمرت ، الزعيم السابق في حزب كاديما ، والذي كان يدعي دائمًا برائته من التهم المنسوبة إليه ، كان قد اضطر إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء في الحادي عشر من سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة من القضايا التي تخللت حياته المهنية.
