أدانت محكمة منطقة القدس، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بتهمة الفساد بعد محاكمة مثيرة وصفها أولمرت بالعادلة، ونتج عنها أيضا تبرئته في قضيتي فساد أخريين. وأدين أولمرت بالفساد في قضية «مركز الاستثمار» وهو هيئة رسمية، قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير، شريكه السابق في مكتب محاماة، فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).
ويواجه أولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من القائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم «هولي لاند» في الفترة التي شغل فيها أولمرت منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003).
وكان أولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي دفع دائما ببراءته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا، أثناء مسيرته المهنية.
وتولى أولمرت رئاسة الوزراء في مارس 2006 خلفا لأرييل شارون الزعيم اليميني المتشدد، الذي أسس حزب كاديما، وأصبب بجلطة دماغية أدخلته في حالة غيبوبة عميقة لم يخرج منها حتى اليوم.