أولمرت يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المتهم بسلسلة من قضايا الاختلاس للمرة الأولى يوم الجمعة أمام محكمة في القدس المحتلة في سابقة في تاريخ إسرائيل بالنسبة لرئيس وزراء سابق.
وأولمرت متهم بالاحتيال واستغلال الثقة واستخدام وثائق مزورة والتهرب الضريبي ، ويمكن أن يحكم عليه نظريا بالسجن.
ولدى دخوله غلى قاعة المحكمة أكد أولمرت للصحفيين براءته.
وأضاف "هذا ليس يوما سهلا بالنسبة لي ، لقد كنت طوال السنوات الثلاث الماضية هدفا لحملة تشويه تكاد تكون لا إنسانية".
وتابع "أنا بريء ومتأكد من أن المحكمة ستحكم ببراءتي من أي شبهة".
وخلال الجلسة التمهيدية ، قدم القضاة لأولمرت محضر الاتهام الذي اكتفى بالقول إنه فهمه.
وسيعود أولمرت إلى المحكمة في ديسمبر ليبلغها ما إذا كان سيعترف بالتهم الموجهة إليه.
ويفترض أن تبدأ جلسات الاستماع إلى الشهود في 22 فبراير 2010 بوتيرة ثلاث جلسات أسبوعيا.
واستقال أولمرت الذي كان رئيس الوزراء وهو من حزب كاديما "وسط" ، وسيحتفل الأسبوع المقبل بعيد ميلاده الرابع والستين ، من منصبه في 21 سبتمبر 2008 بعدما اوصت الشرطة بتوجيه التهمة اليه في "ملف موريس تالانسكي".
وهذه الفضيحة تتعلق بتحويل اموال بطريقة غير مشروعة من موريس تالانكسي رجل الاعمال اليهودي، عندما كان اولمرت رئسا لبلدية القدس (1993-2003).
أما التهمة الثانية فهي قضية "ريشونتورز" وتتعلق بتذاكر طيران قبض اولمرت ثمنها عدة مرات هو وافراد من عائلته.
والتهمة الثالثة ترتبط بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية.
واسقطت في 2008 قضية رابعة تتعلق باستغلال النفوذ في بيع حصص الدولة في بنك لومي.
وتعود هذه الوقائع الى فترة كان فيها اولمرت رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة (2003-2006).
وبعدما كان من شخصيات اليمين القومي، تبنى اولمرت مواقف اكثر اعتدالا ووافق على اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل شرط ان تحتفظ الدولة اليهودية بكتل استيطانية وبوسط القدس الشرقية المحتلة.
وفي مارس 2009 غادر اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي الثاني عشر ، المنصب الذي تولاه قبل ثلاثة اعوام تماما خلفا لارييل شارون ، بعدما واجه انتقادات قاسية بسبب اخفاقات الجيش الاسرائيلي في الحرب التي شنها على حزب الله في لبنان في 2006.