محكمة إسرائيلية تدين إيهود أولمرت بتهمة فساد

برأت محكمة منطقة القدس امس الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من تهمتي فساد، وأدانته بثالثة. وأدين أولمرت بالفساد في قضية “مركز الاستثمار”، وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير، شريكه السابق في مكتب محاماة، حينما كان أولمرت وزيرا للتجارة والصناعة بين عامي 2003 و2006.
وبرأته المحكمة من تهمتي تلقي مئات آلاف الدولارات نقدا الأمريكي وشيكات من قبل رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، موريس تالانسكي، وتقديم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر علي الأقل لرحلات إلي الخارج له ولأفراد عائلته.
وكانت تلك الفضائح قد لاحقت أولمرت خلال توليه منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، استقال بعدها في شهر فبراير/شباط عام 2009.
وكان أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي توجه له تهم قد تفضي عقوبتها إلي السجن.
ولايزال أولمرت يواجه المحاكمة لضلوعه في فضيحة فساد أخري تتعلق بتطوير عقارات في القدس، وتعرف باسم “هولي لاند أفير”، عندما كان يشغل منصب عمدة القدس، ولكنه ينفي ارتكابه أي خطأ، وكان أولمرت قد شغل منصب العمدة ما بين عامي 1993 و 2003، ثم تولي منصب وزير التجارة والصناعة، ثم شغل منصب رئيس الوزراء عام 2006