انشغال القيادة العسكرية بتصفية الحسابات فيما بينهم علي حساب امن مصر القومي وحدوث ما وقع في طابا هو السبب الرئيسي للإطاحة برؤوس العسكر الذين استهانوا بالأمر، وانشغلوا بالسياسة دون أدنى اهتمام بمسؤوليتهم عن امن مصر؛ خصوصا وان إسرائيل العدو المتربص بنا يرابط على الحدود والأكثر من ذلك إن العسكر تركوا أنصار النظام السابق يتخذونه فزاعة للرئيس.. فلا يمر يوما إلا ونجد حثالة المجتمع يهددون السيد الرئيس بالمجلس العسكري الذي كان يلتزم الصمت أمام ما يقال، وكأن المجلس العسكري لا يرى، ولا يسمع، ولا يتكلم بل وكان يحلوا له أن يستمع لما يحدث حتى أصبحنا نرى في مصر قيادتين تحكمها وأصبح الجميع يتساءل من يحكم مصر.. هل الدكتور مرسي ام السيد المشير.؟!
والذي جعل هذا الأمر يرسخ في نفوس الناس والذي يعتبر مثيرا للدهشة إن الدكتور مرسي كلما اتخذ قرارا قام المجلس العسكري بالانعقاد دون وجود الرئيس بينهم وكأنه ليس قائدا لهم بما يعطي انطباعا أن المجلس العسكري سلطة مستقلة بعيدة عن سلطة الرئيس بل وهو السلطة المؤثرة على مجريات الأمور على ارض الواقع، ولذلك كان السيد الرئيس يتخذ قرارا وكان المجلس العسكري يتخذ المحكمة الدستورية سبيلا لإلغاء هذا القرار بما اظهر الرئيس في موقف الضعف؛ وهذا ما حمل أمثال مصطفى بكري و«عكاشة» و«ابو حامد» بالتطاول على شخص الرئيس واستخدام المجلس العسكري فزاعة له.. بل وصل الأمر إلى أنهم نادوا بإسقاط الرئيس وتسليم السلطة للسيد المشير دون ادنى اعتبار للثورة التي قامت ولا اعتبار لاختيار الشعب ولا للرئيس المنتخب بانتخابات حرة نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر.
كل هذا رسخ في نفس السيد الرئيس إن هناك شكوكا تحوم حول المجلس العسكري وعلاقته بهؤلاء الحثالة المضللين خصوصا التزامه الصمت أمام ما يحدث والذي أكد هذا الإعلان الدستوري المكمل والذي سبق ظهور النتيجة بيومين وكأنه مفصل من اجل تقييد الدكتور مرسي وكذلك تأخير النتيجة والله اعلم بما حدث في الغرف المغلقة بين الدكتور مرسي وبين العسكر قبل إعلان النتيجة.
أرى إن كل هذا عجل بان يقوم الرئيس مرسي بالإطاحة بالمجلس العسكري بما قطع الطريق على هؤلاء في استخدام المجلس العسكري لأغراض خاصة والذي أصبح الآن لا وجود له فلم يتبق أمام هؤلاء المضللين من الإعلاميين والسياسيين وعلى رأسهم «بكري» و «ابو حامد» إلا أن ينادون بالحقيقة التي لا يحاولون إظهارها وهي أنهم من أنصار النظام السابق وما قاموا به ما هو إلا حيلة لعود نظام مبارك الفاسد لحكم مصر مرة أخرى.
والذي أعطاهم هذا الأمل هو سكوت المجلس العسكري علي إلا عيبهم الحقيرة وعدم اتخاذ إجراء حيال ما يصنعون حتى ظهر أمام القوى الوطنية إن المجلس العسكري يمثل حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الثورة، وهو الحامي لفلول النظام السابق؛ فكان ولابد من اتخاذ هذه القرارات التي أطاحت به ،والذي أوصل الدولة بما كان يتعمده إلى نقطة اللا عودة إلى المسار الصحيح.
ومنذ قيام الثورة ونحن في نتخبط ولكن الملفت للنظر إننا لم نسمع صوت مصطفى بكري ولا «ساويرس» ولا «ابو حامد» منذ صدور القرار وكأن الأرض انشقت و«بلعتهم» لأنهم لم يصدقوا ما حدث إلى الآن بل وكانوا لا يتوقعون حدوثه وهذا من شدة الصدمة وعظم المصيبة التي إصابتهم فأفقدتهم التفكير فضلا عن النطق.
لان ما فعله الدكتور مرسي كان بمثابة رسالة إلى هؤلاء «الحثالة» الذين استهانوا به ولم يسمعوا لنصحه وسخروا منه لما قال لهم «لا يغرنكم حلم الحليم .. لا يغرنكم حلم الحليم » فكان ما قام به الدكتور مرسي من إقالة أعضاء المجلس العسكري رسالة مفادها إن «البعبع» الذي تعتمدون عليه لا وجود له الآن، وأصبح الرئيس هو الأقوى، فعلى من يعتمد هؤلاء الكاذبون بعد اليوم ؟؟؛ وهناك سؤال يطرح نفسه.. هل فعلا كان هناك قنوات اتصال بين المجلس العسكري وبين «عكاشة» و«ابو حامد» ومصطفى بكري ؟..
أياً ما تكون الإجابة.. نحن الآن على يقين من خلال الأحداث أن الدكتور مرسي هو الرئيس الحقيقي للثورة والذي يؤيد هذا الكلام أن القيادات التي تم تنصيبها ليست من الإخوان المسلمين حتى نائب الرئيس كان على غير المتوقع.. جاء من القوى الوطنية، ولم يحسب علي جماعة الإخوان المسلمين بما قطع السنة هؤلاء المغرضين بل وأسقطت ورقة التوت التي كانت تسترهم وأظهرتهم علي حقيقتهم أمام الشعب الذي خدعوه بكلامهم الكاذب- ومع تلك الأحداث لم ولن تنتهي لان هناك مصيبة كبرى تنتظر أعضاء المحكمة الدستورية والتي تتمثل في أنهم نشروا حكم حل مجلس الشعب في الجريدة الرسمية قبل صدوره بحوالي ثلاث ساعات أي قبل انعقاد المحكمة نفسها لجلسة الاستماع التي تسبق الحكم وكأن انعقاد المحكمة والاستماع إلى المحامين كان تمثيلية هزلية بما يعد تزويرا وان الحكم تم اتخاذه في الغرف المغلقة قبل انعقاد المحكمة وطبعا المجلس العسكري طرف فيها ولو ثبت هذا..
أتوقع حل المحكمة الدستورية ورجوع مجلس الشعب خصوصا وان الذي كان يعتمد عليه أعضاء المحكمة الدستورية لم يعد له وجود وهو المجلس العسكري وهذا سيكون فرصة ثمينة لتطهير القضاء ليكون سلطة مستقلة بما تصب في صالح الوطن فهل سيتحقق هذا الحلم؟؟ هذا ما تجيب عنه الأيام القادمة إن شاء الله.