أكد الحقوقي والمحامي المصري صبحي صالح في أعقاب إصدار الرئيس محمد مرسي قرار بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، اليوم الأحد، والذي أصدره المجلس العسكري، أنه كان بمثابة انقلاب على الشرعية، مضيفاً كان يجب على "العسكري" أن يسلم السلطة لا أن يعتبر القوات المسلحة دولة مستقلة. وأستكمل صالح قائلاً: "كان يجب على الرئيس محمد مرسي أن يعلن عن إلغاء الإعلان «المكمل» من أول يوم له في الرئاسة ولا ينتظر حتى الآن".
وتابع بشأن الجمعية التأسيسية للدستور: " التأسيسية مستمرة ما لم يصدر ضدها أي قرار بالحل، متابعاً أن "التأسيسية" الحالية استطاعت أن تبعد عنها أي شائبة قانونية جعلت من الجمعية الأولى غير قانونية.
مستطرداً أن الجمعية القائمة تشكلت من أشخاص ممثلين للحزب وليس للهيئة التشريعية كما كان بالأولى، خاتماً: "أنها جاءت توافقية، وبالتالي مستبعد أن يصدر أي قرار بحلها".