قال الناشر هشام قاسم أن حكم المحكمة الذي آيد مصادرة جريدة الدستور يُجيز تنفيذ قرار المصادرة من قبل الحكومة، ولكنه عقب على هذا القرار قائلًا أن هذا القرار يأتي تحت نظام الشمولية المشبوهة، وأن الرئيس مرسي يبدأ فترة حكمه باستخدام قوانين سيئة السمعة، وقال «أن الرئيس لو استمر في استخدام مثل هذه القوانين الشمولية ، سنقف ضده كما وقفنا للمخلوع مبارك من قبل ولنظامه المستبد، الذي سعى بهذه القوانين لتكميم الأفواه» على حد تعبيره . ووفقا لما أوردته وكالة أنباء «ONA » فإنه لا يوجد من بين دول العالم ما يستخدم مثل هذه القوانين الخاصة بإهانة شخص الرئيس، وتقوم بحبس الصحفيين سوى 12 دولة فقط ومصر من بينهم، وبدل من أن يقوم الرئيس مرسي بمحو هذه القوانين سيئة السمعة من مصر يستخدمها هو ومن حوله من مساعدين له، ويبدو أن مرسي بهذه القرارات خفيف الوزن سياسيًا، ومن يلتفون حوله يشبهون حاشية مبارك أمثال زكريا عزمي حسب تصريحاته .
وأنهى قاسم تصريحاته قائلًا «لا يمكن لأي شخص أن يقبل تكميم الأفواه ، ولابد أن تكون حرية الصحافة وحرية الإعلام مكفولة ما إن أردنا الديمقراطية» .