"النور": قرار "الضبطية القضائية" مثير للشبهات

أعرب الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمي لحزب "النور" السلفي ، عن ارتيابه من قرار وزير العدل الصادر امس الاربعاء ، والذي يقضي بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين، حتى إقرار دستور جديد للبلاد.
وأشار حماد في بيان له ظهر اليوم الخميس الى ان هذا القرار يعد ردة للخلف فى الوقت الذي يتطلع فيه الشعب إلى الخروج من عهد تكميم الأفواه وتكبيل الحريات، من خلال تأصيل دولة القانون وسيادة القضاء ووقف العمل بالقوانين المكبلة للحريات، ومحاكمة المصريين أمام قاضيهم الطبيعى ، منوها الى ان مصر ليست فى حاجة إلى قرارات استثنائية، لاعادة انتاج قانون الطورائ بصيغة اخرى .
ووصف حماد القرار بالغامض، والمثير للشبهات، مؤكدا ان القانون الحالي كاف وليست هناك حاجة إلى قوانين استثنائية تصادر الحريات وتحاكم المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وقال أن مجلس الشعب ابطل العمل بقانون الطوارئ الذى استخدم خلال فترة حكم مبارك في قمع المعارضين والتنكيل بالشرفاء ، دون ان يطبق على البلطجية وتجار المخدرات .
واعتبر في بيانه قرار الضبطية القضائية بديل عن قانون الطوارئ ، مشيرا الى ان هذا يمثل مصادرة لحق المصريين فى حياة حرة كريمة مع تأصيل للدولة البوليسية والجهات السيادية سيئة السمعة، كأمن الدولة المنحل، ويثير المخاوف لدى جموع الشعب على مستقبله.