حزب النور: قرار وزير العدل ردة للخلف

أعلن حزب النور السلفى عن رفضه لقرار وزير العدل يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين.
وقال - الدكتور يسرى حماد المتحدث الاعلامى باسم الحزب فى بيان رسمى - أن مصر ليست في حاجة إلى قرارات استثنائية وأن هذا القرار ردة للخلف في وقت يتطلع فيه الشعب إلى الخروج من عهد تكميم الأفواه وتكبيل الحريات عن طريق تأصيل لدولة القانون وسيادة القضاء ووقف العمل بالقوانين المكبلة للحريات فضلا عن إعادة إنتاج بدائل، ومحاكمة المصريين أمام القاضي الطبيعي.
وأضاف حماد أن القرار جاء غامضا، وفي وقت مثير للشبهات حيث أن القانون الطبيعى الموجود حاليا كافيا ولانحتاج إلى أي قوانين تصادر للحريات وتمنح سلطات استثنائية وتحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري بعد أن أبطل مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ الذي استخدم خلال الثلاثين عاما الماضية لقمع المعارضين والتنكيل بالشرفاء واستثنى البلطجية وتجار المخدرات.
وأكد أن القرار في مجملة مصادرة لحق المصريين في حياة حرة كريمة وتأصيل للدولة البوليسية وبديل عن قانون الطوارئ والجهات السيادية سيئة السمعة كأمن الدولة المنحل، ويثير ردود فعل الغضب والريبة لدى جميع قطاعت الشعب في المستقبل القادم.
في الوقت نفسه، نفى الدكتور يسرى حماد مانشر عن اللقاء بين الحزب أو أى من ممثليه للفريق أحمد شفيق ، خاصة وأن الحزب أعلن منذ أسبوعين الانحياز للقوى الثورية والمشروع الإسلامى من خلال تأييد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية العدالة والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن السلفيين لا يسعوا إلى ضمانات شخصية ولكنهم فى حالة بحث عن ضمانات قضائية دستورية قانونية يضمنها رئيس من الثورة
على صعيد آخر، هاجم المتحدث الاعلامى باسم حزب النور السلفى الدكتور يسرى حماد الأحزاب والقوى السياسية التي وجهت اتهامات لتيار الاسلام السياسى بالهيمنة على الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور.
وقال حماد, على هامش مشاركته في الاحتفالية التى نظمها المركز الثفافى الامريكى بالاسكندرية اليوم الاربعاء, إن اكثر الاحزاب التى تتحدث عن الحرية والديموقراطية هى اكثر الاحزاب التى لا تؤمن بالعملية الديموقراطية ولا ترضى الا فى حال تنفيذ اجندتها الخاصة, مشيرا الى ان الجمعية التأسيسية فى جوهرها تمثل اغلب اطياف الشعب المصرى .
ورفض حماد المزايدة فيما يتعلق بتمثيل الاقباط والمرأة داخل الجمعية, لافتا إلى أنه تم تنفيذ مقترح الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديموقراطى فيما يتعلق بتمثيل الاقباط, كما شدد على انه لايوجد من يستطيع الحجر او الاعتداء على حقوق المرأة المصرية فهى امور مسلمة وبديهية ولاداعي للمزايدات حولها.
وعلق على حكم المحكمةالدستورية العليا المنتظر غدا الخميس بشأن حل البرلمان قائلا إن البرلمان يحترم أحكام القضاء حتى فى حال صدور قرار بحله من المحكمة الدستورية العليا, مضيفا "سنجد آلية للتعامل مع القرار اذا كان هناك نوع من الاعتراض الشكلى على الاجراءات القانونية".
وانتقد حماد قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية قائلا :" كنت اظن ان يكون وزير العدل المصرى هو اكثر الاشخاص حرصا على حرية وكرامة ابناء شعب مصر بعد الثورة".