يسرى حماد: قرار "الضبطية" غامض وتأصيل للدولة البوليسية

استنكر الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، قرار وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، بإصدار قرار يمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين، وذلك لحين إقرار دستور جديد للبلاد.
وقال "حماد"، فى بيان له صباح اليوم، الخميس، حصل ال"اليوم السابع" على نسخة منه، "لسنا فى حاجة إلى قرارات استثنائية، وقرار وزير العدل ردة للخلف فى وقت نتطلع فيه بعد ثورة شعب ينادى بالحرية، وإلى الخروج من عهد تكميم الأفواه وتكبيل الحريات، عن طريق تأصيل لدولة القانون وسيادة القضاء ووقف العمل بالقوانين المكبلة للحريات، فضلاً عن إعادة إنتاج بدائل، ومحاكمة المصريين أمام القاضى الطبيعى.
وأضاف "حماد" فى بيانه، "أن القرار جاء غامضاًَ، وفى وقت مثير للشبهات، حيث إن القانون الطبيعى الموجود حالياً كافٍ ولا نحتاج إلى أى قوانين تصادر للحريات وتمنح سلطات استثنائية وتحاكم المدنيين أمام القضاء العسكرى، بعد أن أبطل مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ الذى استخدم خلال الثلاثين عاماً الماضية لقمع المعارضين والتنكيل بالشرفاء واستثنى البلطجية وتجار المخدرات".
وأكد المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن القرار فى مجمله مصادرة لحق المصريين فى حياة حرة كريمة وتأصيل للدولة البوليسية وبديل عن قانون الطوارئ والجهات السيادية سيئة السمعة، كأمن الدولة المنحل، ويثير ردود فعل الغضب والريبة لدى جميع الشعب فى المستقبل.