في خطاب رسمى ل"العسكرى".. اقباط يتهمون الكنيسة بالسعى لتقسيم مصر (فيديو)

اتهمت رابطة اقباط 38 التى تطالب بالطلاق والزواج في المسيحية في خطاب رسمى ارسلته الى المجلس العسكرى، الكنيسة بالسعى الى تقسيم مصر الى دويلات عن طريق تدخلاتها في الدستور الجديد.

وجاء نص الخطاب الذى ارسلته الرابطة القبطية للمجلس العسكرى والذى حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه: " السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع و الإنتاج الحربى

تحية طيبة و بعد

تتقدم رابطة أقباط 38 بجزيل الشكر للقوات المسلحة المصرية التى حافظت على قوام مصر و تماسكها فى لحظة فارقة إنهار فيها النظام الحاكم ليؤدى ذلك إلى خلخلة سياسية و فراغ دستورى كاد أن ينهى تأريخ الوطن إلا أن قواتنا المسلحة تحملت عبء المسئولية و أمنت مصر من أى مخططات داخلية أو خارجية لزعزعة الإستقرار و تدمير وحدة الوطن خلال مرحلة فاصلة بما فيها من سلبيات و إيجابيات حتى أصبح لدينا مجلسى الشعب و الشورى و رئيس جمهورية منتخب و الآن يكتب دستوراً جديداً لمصر من المفترض أنه يحقق مكتسبات الثورة.

نحن رابطة أقباط 38 تجمعنا لتصل أصوات أنينا للكنيسة إلا أنها قابلت صرخاتنا بإمتهان الكرامة و إحتقار الآدمية فأخرجت علينا الكلاب و طردتنا إلى خارج و لم نيأس بل حاولنا مرارا ًو تكراراً بشتى الطرق حتى أننا أرسلنا خطاباً لنيافة الأنبا باخوميوس نطلب مقابلته حتى لو كان الأمر يتطلب أن ننحنى لنقبل أقدامهم و أحذيتهم و لكن ذلك لم يجدى نفعاً بل أشاعت عنا أننا من الرعاع و الزوانى يريدون مخالفة تعاليم الأنجيل و الضغط على الكنيسة للحصول على تصاريح بالزواج الثانى فشوهت صورتنا عن عمد بالرغم من أننا نمتلك هذه التصاريح أصلاً و ليست هذه مشكلتنا فأصبحنا رعية بلا راعى و ليس من يهتم بأمرنا فحاولنا التواصل مع كل المجموعات و الهيئات و المؤسسات المعنية فلم نجد من يسمعنا فتطورت الأمور لنرسل مخاطبات لمجلس الشعب و أرسلنا خطاباً لرئيس الجمهورية و طلباً بالانضمام للجنة التأسيسة للدستور و لكن رد الفعل و كأننا من الأجانب لا نمتلك بطاقة هوية مصرية و تغير الأمر من مشكلة إجتماعية خاصة بمجموعة إلى قضية وطن و هوية فطالبنا عقد جلسة إستماع أمام اللجان النوعية المنبثقة من اللجنة التأسيسة للدستور و التى رفضتنا نحن الشعب الذى قام بالثورة و إختارت قيادات كنسية تركت الشعب المسيحى يدافع عن حريته بالعرق و الدم لتجدد الثقة فى نظام متهالك و هم داخل مكاتبهم ينعمون بالهواء البارد فيكافؤهم بالإشتراك فى صياغة الدستور و لكن هذا لم يجدى ايضاً إذ أن اللجنة جابت مصر طولاً و عرضاً لتستمع إلى كل أطياف الشعب و تناستنا نحن و نحن فقط و كأن الكنيسة تذل اللجنة بل الدولة فشعرنا بالمهانة و الإحتقار الذى يصل إلى حد الإضطهاد من الدولة و الكنيسة فسلمتنا الدولة طواعيةً عبيداً لقيادات الكنيسة الذين لا يعنيهم إلا مصالحهم الشخصية و مراكزهم الدينية فأصبحنا نشابة الاقليات نعانى من الإهمال و الاضطهاد و التمييز العنصرى كمجموعة لها مشاكلها فكممت افواههم و أنتهكت آدميتهم و لم نجد سبيلاً آخر إلا مخاطبتكم لعلكم تنصتوا إلى آهاتنا و لا نعلم إلى من نلجأ و لمن نذهب إذا رفضمونا و تجاهلتمونا مثل الآخرين و لسنا نتحدث عن مشاكل خاصة أو فئوية بل نصرخ محذرين عن استقرار وطن سوف يتم تقسيمه و تدمير هويته و إدخالة فى عصر من الإنقسام و الفتن بقوة الدستور ليكون للكنيسة السلطة العليا كدويلة داخل دولة بلا رقابة و فوق سلطة القانون كسفارة تتمتع بالحماية داخل أسوارها و إذا تتبعنا الأحداث فإن مصر هى قوة المنطقة و مفاتيح أبوابها يلزم أضعافها و تفتيتها فإذا فشل الآخرون فى ذلك جغرافياً فيمكن أن ينجحون داخلياً من خلال الشعب ذاته بتقسيمه مع فتح المعابر لخروج الأقباط من مصر حتى يكونوا كجبهات تستخدم للضرب و الهجوم و تصبح مصر بين حجرى رحى من خارج ضغوط و من داخل إنقسام و الغريب أن الكنيسة تعتقد أن ذلك يحميها و يحافظ على حقوقها و لا يهمها الوطن بل متطلبات شخصية فتسيطر على التأسيسة و المؤسسات و الدولة و المسلمين حتى أنهم يخشون الإستماع لنا إرضاءً للكنيسة بإستخدام مصطلح الأقليات و عنفوان أقباط المهجر فهل نفعل نحن ايضاً مثلهم و نلجأ لمن لا دخل له بالأمر لكننا نحترم الشرعية و سلطة القانون حتى و لو لم يحترموننا و نطالب الدولة قبل الكنيسة بمراعاة ظروفنا و مشاكلنا و إيجاد حلول منطقية و واقعية لها.

ولذلك من خلال دستور عام 1971 و الإستفتاء على تعدلاته و الأعلانات الدستورية المكملة و قانون رقم 79 لعام 2012 و اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسة للدستور و مهمة اللجان النوعية الداخلية و ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمى لحقوق الإنسان و المعاهدات التى تهتم بالحريات و حقوق الإنسان المدنية و السياسية و مكافحة كل اشكال التمييز العنصرى و خلافه, نود أن نطرح شكوانا و مقترحاتنا عليكم كالتالى:

- كانت هناك معركة طاحنة بين رغبة الكنيسة و هيبة الدولة بعد إلزام الكنيسة بالزواج الثانى كحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا كان من نتائجها اصدار تعديلات على لائحة الأقباط الأرثوذكس تم فيها إغتصاب سلطة الشعب و الدولة بالمخالفة للمادة 109 من دستور 1971 و مواد 46 و 47 و 48 و 49 من الإعلان الدستورى الصادر بتأريخ 30 مارس 2011 ليتم تطبيقها بالقضاء بتدخل ودى سافر من النظام البائد لإرضاء الكنيسة لإدخال تعديلات لم تأخذ مجراها الطبيعى الشرعى بأوامر من المجلس الملى العام الذى تأتمر به الدولة و لكننا من خلال البندين الأول و الخامس من المادة السادسة و الخمسين من الإعلان الدستورى الصادر بتأريخ 30 مارس 2011 نطلب لا إزالة التعديات على القانون أو إلغاء تعديلات باطلة شرعاً يشوبها العدم بل نطالب بالحرى إعلاء سلطة الشعب و الدولة بعدم السماح بالإحتكام بتعديلات ليست ذى صفة جاءت بأوامر شفهية و ليس بطرق شرعية.

- إن إهمال و تجاهل الجمعية التأسيسة للدستور لنا يخالف المادة الثالثة و المادة العاشرة من قانون رقم 79 لسنة 2012 و المادة الثالثة و السابعة من الإعلان الدستورى بتاريخ 30 مارس 2011 لأننا مصرييون من الشعب و لسنا أقلية يمكن أو يجوز تجاهلها.
- إن الإضافات التى تود وضعها الكنيسة( لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الإحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية..) تساهم بشكل ما فى تفتيت الوطن لتصنع دويلات لها أراضٍ و سفارات و هى لا تعلم انها تحيق بالأمة إعتقاداً منها أن ذلك يحميها و يحافظ على مصالحها و قد حاولنا إثنائها عن ذلك و تحذيرها من مغبة التدخل السياسى فشوهت صورتنا إعلامياً أننا مجموعة تعارض مصالح الكنيسة و تخالف الإنجيل و تضرب سلطان الكهنوت لذلك نحن ننقل تحذيرنا إلى الدولة فأنتم على شفا حفرة من الإنقسام و التفتت و الفتن فنرجوكم لا تساعدوهم فى ذلك بل بالأحرى ساهموا فى إعلاء سلطة القانون و سوائية المصريين تحت ظل دستور و قانون واحد لهم ما لهم من حقوق و عليهم ما عليهم من واجبات دون تفرقة أو تمييز.

- إن هذه الإضافات تتعارض تماماً مع أهداف الثورة و مكتسباتها بتراجع الدولة إلى الدويلات الدينية مخالفةً للمادة 60 مكرر 1 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17 يونيو 2011 فنتمسك بهذه المادة لأن ما

" اذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او خمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد او مع ما توافر من مبادىء للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما ، فاذا اصرت الجمعية على رايها كان لأى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها ملزما للكافة خلال 7 ايام من تاريخ عرض الامر عليها. وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته " لذلك نطلب منكم من خلال الجمعية التأسيسة للدستور إعادة النظر فى أى اضافات أو تعديلات و إذا أصرت على موقفها نطالب بعرضها على المحكمة الدستورية العليا لتصدر قراراها خلال سبعة أيام حتى تتحقق أهداف الثورة و مبادئها الأساسية التى تتحقق بها مصالح البلاد و التى أقسمتم على حمايتها و تحقيق أهدافها.

- نتقدم بمقترحاتنا فى صياغة الدستور بالإبقاء على دستور عام 1971 كاملاً بدون أى إضافات لها أهداف بعيدة عن مصلحة الوطن مع وضع تعديلات فى شأن رئيس الجمهورية و مجلسى الشعب و الشورى بما يتناسب مع المرحلة القادمة و مبادئ الثورة.

وأخيرا بعد فشلت كل محاولاتنا فى التواصل مع الكنيسة و الدولة نرجوا من الله أن نجد لديكم قلباً و مكاناً فإستمعوا الينا و لا تهملونا كالباقين لأننا لا نعلم إلى من نذهب بعدكم و لمن نلجأ دونكم و نتجرأ فنطالب مقابلتكم أو أى مندوب عنكم لتوضيح الأمور و تفاصيلها و نذكركم بصحيح مسلم عن أبي ذر رفعه: ( إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً، فإن لهم ذمة ورحماً ) و وعن عمر بن العاص حدثني عمر أنه سمع رسول الله يقول: ( إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً، فذلك الجند خير أجناد الأرض ) قال أبو بكر: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: ( إنهم في رباط إلى يوم القيامة ) فنرجوكم حافظوا على رباطنا إلى يوم القيامة".