المنيا: تباين حول حكم « النقض » بعدم اختصاصها في مجلس الشعب

حكم محكمة النقض الذي صدر اليوم والذي قضت فيه بعدم اختصاصها بالنظر في عضوية مجلس الشعب أثار ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية بالمنيا.

حيث أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق أن حكم محكمة النقض يطابق صحيح القانون لان الاختصاص لا يخص محكمة النقض أو أي محكمه أخرى، على اعتبار أن حكم المحكمة الدستورية بمثابة قانون ملزم لكافة مؤسسات الدولة من بينها محكمة النقض ولا يجوز الطعن عليه، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تغير أو تضيف أو تفسر في الأحكام الصادرة من الدستورية، ولا يمكن أن تكون محكمة النقض جهة تفسير،

موضحا أنه يقتصر اختصاص محكمة النقض بفحص مدى صحة العضوية فقط ، وعن تداعيات الحكم قال رمزي لن يكون هناك رد فعل لأنه حكم قضائي، وبحكم محكمة النقض لا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال، بالتالي لا يوجد حجة في مواجهة الجميع .

أما الدكتور ضياء المغازي أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا فأكد في كلمات مختصره على احترامه الكامل لأحكام ا لقضاء، حيث أشار إلى ن هذه المرحلة مرحلة القانون الذي لابد أن يأخذ مجاله.

في حين أدان ياسر محمد عبد الوهاب المتحدث باسم حزب الوفد التطاول علي القضاء، حيث قال كان يجب من البداية احترام القضاء وبالتالي حكم المحكمة الدستورية فهي جهة سيادية، ويجب على الكل احترامها حتى رئيس الجمهورية، فهو حلف اليمن الدستوري أمام تلك المحكمة، وأشار محمد إلى انه ليس لنا خيار آخر سوى احترام القضاء .

إمام محمد كمال عضو مجلس ثوار المنيا فتساءل عن نية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في قرار عودة مجلس الشعب،هل هو لخدمة مصالح المصريين أم لسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة ليتمكنوا من الحكم بشكل هم يطلبوه، وقال حكم المحكم هو أمر متوقع أن ترجع القرار إلى الجهة المختصة وهي بالتالي المحكمة الدستورية , ويرى كمال الحكم بمثابة عودة هيبة القضاء، بعد مرات الصدام بين الطرفان .

أما محمد مختار منسق حركة شباب 25 يناير بالمنيا فايد حكم محكمة النقض فحكم الدستورية لا يجوز الطعن عليه 'لكن تساءل إذا كانت المحكمة الدستورية ليس لها صفه سوي الفصل في المواد من عدمه لماذا تدخلت لتنفيذ القرار، مع العلم إنها لم يتم تنفيذ قراراتها بحل مجلس الشعب في أكثر من مره، مختار أضاف إن رئيس الجمهورية لم يلغي قرار المحكمة الدستورية لكنه الغي قرار المجلس العسكري .

أما وجيه شكري القيادي بحزب التجمع فانتقد الطعون التي تقدم بها كل الدكتور محمد سعد الكتاتني، والعمدة حيث تساءل أن كلاهما يعلم جيدا إن حكم الدستورية لا يجوز الطعن عليه، وطالب بترك القضاء والمجلس العسكري لان انهيارهما يساوي انهيار مصر، مؤكدا إن للقضاء أخطاء كثيرة لكن عليه أن يطهر نفسه بنفسه .