مهلة عام لشركات المستحضرات الصيدلية التي تم إلغاؤها لاستئناف الإنتاج والتداول

أ ش أ: قررت الإدارة المركزية للصيدلة منح الشركات المنتجة لجميع المستحضرات الصيدلية، التي تم إلغاؤها بقوائم الإلغاء المنشورة وتشمل عدد 2660 مستحضرا بما فيها الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية، مهلة عام تبدأ من تاريخ اعتماد القرار لتقوم فيها الشركات باستئناف الإنتاج والتداول.

وصرح الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بأن سياسة الإدارة المركزية تعتمد على وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجهه سوق الدواء بدلا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة، مؤكدا أن توفير الدواء الآمن الفعال بأسعار في متناول يد المريض هو الهدف الأساسي لإدارة الصيدلة نسعى لتحقيقه عن طريق وضع قواعد تتسم بالمرونة والشفافية والمساواة بين جميع الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الاتجاه العام للدولة بتشجيع الاستثمار وخاصة في مجال صناعة الدواء التى تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد القومي ولسد حاجة السوق المصري من نقص بعض المستحضرات الصيدلية وفى إطار موافقة الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان على المذكرة التي تم تقديمها من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وأوضح أن ذلك القرار يشمل كل المستحضرات التي صدر لها قرارات بالإلغاء أو المستحضرات الأخرى التي دخلت مناط تطبيق الإلغاء (قيد الإلغاء) ودون أن يصدر لها قرار بذلك تسرى هذه المهلة على المستحضرات التي انتهى إخطار تسجيلها في عام 2011 وتعذر على الشركات التقدم لإعادة التسجيل في الوقت المحدد نظرا لظروف البلاد.

وأضاف انه تم منحها مهلة عام تبدأ من تاريخ اعتماد القرار فى 26/مارس الماضي للتقدم لإعادة التسجيل على أن يعتبر تسجيل المستحضر لاغيا بانتهاء هذه المهلة.

وأشار إلى أنه لا تسري هذه المهلة على المستحضرات التي تم تسجيلها منذ أكثر من عشر سنوات وانتهت صلاحيته إخطار التسجيل دون ان تقوم الشركات بالتصنيع نهائيا وبعد نهاية المهلة المذكورة تقوم لجنة الإلغاءات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بعرض المستحضرات التي تدخل في مناط تطبيق المادة 13 من القرارين الوزاريين رقمي 296 ، 297 لسنة 2009 وعلى اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية لاتخاذ اللازم نحو التوصية بإلغاء تلك المستحضرات.