وقال وزير الصحة خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع أعضاء غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إنه لابد أن يكون هناك سقف زمني لتسجيل وتسعير المستحضرات بوزارة الصحة وأن يتم وضع ذلك بواسطة الوزارة بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية بهدف وضع خطوات التنفيذ وضوابط حاكمة تلتزم بها الوزارة وصناع الأدوية مشيرا إلي أنه سيتم تسهيل إعادة تسجيل المستحضرات التي تتم كل 10 سنوات لضمان استمرار الإنتاج. وشدد الدكتور النواوي علي ضرورة الاستثمار في صناعات الألبان واللقاحات والأمصال مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة لتصنيع هذه الأدوية وخفض استيراده وذلك لأن نقصها له عواقب وخيمة موضحا أن هناك مصنعا للألبان في العاشر من رمضان سيتم بحث موقفه. وأضاف أن الوزارة ستبحث مشكلة تسعير الدواء في مصر وسعره عند التصدير وذلك بحيث يكون السعر مناسبا للمريض المصري وأن يرضي المستثمر عند تصديره. وقال الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إن الغرفة لا تبحث عن تسهيلات لتسجيل المستحضرات ولكنها تسعي منذ 6سنوات لوضع ضوابط محددة للتسجيل مشيرا إلي أن تعدد لجان المراجعة يعوق ويؤخر عمليات التسجيل. وأضاف مهني أن المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل فيالخطة الاستيرادية التي وضعت منذ سنوات وتم وضعها لتوفير العملة الصعبة وحتي لا تستورد المصانع أكثر من متطلباتها ولكن في الوقت الحالي وصل سعر الدولار إلي 6 جنيهات ومازالنا نطبق الخطة الاستيرادية مما يؤدي إلي إهدار وقت المصانع والإدارة المركزية. وأشار إلي أن المصانع تعاني من الاضرابات الفئوية ومديونيات الشركات لدي المستشفيات مشيرا إلي أن المصانع تعمل ب 50% من طاقتها الإنتاجية، مؤكدا أن 80% من نواقص الأدوية في السوق المحلي يرجع إلي تدني أسعار بعض الأدوية والذي أدي إلي عزوف المصانع عن إنتاجها. وقال الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة إن الوزارة أعطت مهلة عام لكل الشركات التي كانت قيد الالغاء وتأخرت في تسجيل مستحضراتها والتي تصل إلي 2500 مستحضر وذلك بسبب الأحداث التي كانت تشهدها البلد خلال العام الماضي والتي عطلت تسجيل المستحضرات. وأكد الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة ضرورة مساندة وزارة الصحة لمصانع الأدوية مشيرا إلي أن القطاع يحقق حجم مبيعات تقدر بنحو 50 مليار جنيه سنويا تشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات.