قضاة المنيا يؤكدون التزامهم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية

عقد نادى قضاة المنيا امس الجمعة برئاسة المستشار أحمد سليمان جمعية عمومية طارئة للرد علي الهجوم والتعدي الذي تعرض له القضاء بعد الحكم في قضية الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من معاونيه .

واعلن قضاة المنيا تضامنهم مع المجلس الاعلي للقضاء ونادي قضاة مصر ، واكدوا فى بيان مساء امس على " ان قضاة مصر جزء من ضمير أمتهم يعملون لعزتها ورفعتها ويستظلون بمكانتها ويستبشرون بنصرها، يتألمون لألمها، وإن الأحداث تستوجب منا تكاتف كل مخلص وجهده للخروج من الأزمة " .
وشددوا على أهمية أن يتجه الجميع للبناء والتعمير لا الهدم والتخريب، وأن يعي كل منا دوره، ويحدد هدفه حتي لا يستخدم أحد أو يستغل في تحقيق أهداف لم يقصدها أو نتائج لا يرتضيها .
وأشار البيان الي : تعرض القضاء والقضاة في الأونة الأخيرة لهجمة شرسة واعتداءات غير مسبوقة وصلت إلي حد إغلاق المحاكم ومنع القضاة من أداء رسالتهم في سابقة ليس لها مثيل في بلاد الدنيا، مروراً بالتعريض بهم والإساءة إليهم وتجريحهم ولعبت وسائل الإعلام دوراً خطيراً بوعي وبغير وعي، وبات من حق كل أحد من رجال القانون وغيرهم التعليق علي أحكام القضاء والتعريض بالقضاة، بل وصل الأمر إلي حد استطلاع رأي العامة وغير المتعلمين في أحكام المحاكم وقرارات القضاة وتشهد بذلك شاشات الفضائيات، وكل ذلك يتنافي مع الرغبة في البناء، بل تهدم حصوناً عانينا طويلاً في بنائها .

وأكد علي خوض القضاء معارك عديدة ضد قوي البغي والشر والفساد والتي كان يمثلها النظام البائد منذ سنوات عديدة قد لا يعرفها بحكم السن أكثر الذين يهتفون اليوم ضد القضاة ولقد أدي القضاة رسالتهم وخاضوا معارك شرسة مطالبين بحق الأمة في الحرية والحياة الكريمة فكان جزاؤهم الفصل خلافاً للقانون فيما عرف بمذبحة القضاة عام 1969، لقد ناضلوا دفاعاً عن حق الأمة في إبداء رأيها واختيار حكامها ونوابها وطالبوا بإنهاء حالة الطوارئ وعدم خضوع المدنيين للقضاء العسكري، وفضحوا التزوير وادانوا عدم الخضوع للقانون وإهدار الأحكام لحماية حق أبناء أمتهم ودفاعاً عن حريتهم .

واضاف ان الشعب التف حول قضائه في انتفاضتهم عامي 2005 ، 2006 وهتفوا بحياتهم وطالبوهم بتخليص الأمة من الطغاة واصبح نادي القضاة في هذه الفترة يسمي بيت الأمة، ولصرف الأمة عن قضائها أخذ الكثير من وسائل إعلام العهد البائد في شن حرب ضروس علي القضاة متهمين إياهم كذباً بالاشتغال بالسياسة تارةً وأن منهم من له صلة بجهات أجنبية تارة اخري ، واحالوا بعضهم لمجلس التأديب ثالثةً كل ذلك ارهاباً للقضاة لصرفهم عن الانشغال بقضايا أمتهم.

وعن موقف البرلمان قال البيان أن ما زاد الأمر سوءاً هو ما صدر من بعض أعضاء البرلمان من تعريض بالقضاة وانتقاد لأحكامهم خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وانتهاكاً للقانون الذي أقسموا علي احترامه ، علاوة على الانفلات الأخلاقي الذي ضرب أرجاء البلاد وأصبح الكثيرون يظنون أن الهجوم علي القضاة بطولة وأن النيل منهم شهامة، وفاتهم أن ذلك ليس إلا نزقاً وخفة ورعونة يدخلهم في عداد أولئك الذين يخربون بيوتهم بأيديهم، وينقضون غزلهم بأنفسهم، إذ أن اهتزاز الثقة في القضاء إيذاناً بسيادة شريعة الغاب .
واكدت الجمعية العمومية لنادي قضاة المنيا على التزامها بتطبيق ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين والإشراف علي الانتخابات والحياد الكامل من كافة المتنافسين .
وطالبت الجمعية بتكليف مجلس إدارة النادي تقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من تطاول علي القضاء بالإهانة والسب , لأن حماية القضاء والدفاع عنه والعمل علي استكمال استقلاله عن السلطة التنفيذية واجب مقدس علي الجميع صيانته لحقوق الأمة وحريتها، وحماية للمجتمع من الانهيار وإن المحاولات الخبيثة التي تدعو لإصدار الأحكام وفقاً لهوي الشارع إنما تسعي لتقويض السلطة القضائية ونشر الفوضي في البلاد .
وناشدت الجمعية مجلس القضاء الأعلي تفعيل القرارات الخاصة بمنع ظهور القضاة في وسائل الإعلام دون تصريح من المجلس وتشكيل مكتب إعلامي تابع لمجلس القضاء الأعلي حتي يكون وسيلة إيضاح ما يري المجلس طرحه علي الرأي العام .
وطالبت الجمعية مجلس الشعب بمراجعة التشريعات القائمة لعلاج نواحي النقص والقصور فيها، ومنها علي سيبل المثال تشديد العقوبة علي جريمة إخفاء أدلة الاتهام المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات والعقاب علي إتلافها، وكذلك سن قانون لحماية الشهود وتعديل القوانين الخاصة بالجهات الرقابية والمخابراتية- مثل قوانين الرقابة الإدارية والمخايرات والجهاز المركزي للمحاسبات والكسب غير المشروع وذلك لدعم إستقلالها حتي لا يكون لاحد سلطة تحول بين هذه الجهات وتقديم تقاريرها لسلطات التحقيق فور طلبها.