قضاة المنيا خلال جلستهم الطارئة .. سنتقدم ببلاغات ضد كل من تطاول علينا

طالب اعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة المنيا بتكليف مجلس إدارة النادي بتقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من تطاول علي القضاء بالإهانة والسب مؤكدين أن حماية القضاء والدفاع عنه والعمل علي استكمال استقلاله عن السلطة التنفيذية واجب مقدس علي الجميع صيانة لحقوق الأمة وحريتها، وحماية للمجتمع من الانهيار وان المحاولات الخبيثة التي تدعو لإصدار الأحكام وفقاً لهوي الشارع تسعي لتقويض السلطة القضائية ونشر الفوضي في البلاد ويجب الوقوف في وجهها صفاً واحدا وعدم اخضاع القضاء لأية ضغوط قد تؤثر عليه من قريب أو بعيد موضحين ان القاضي لا يقضي بعلمه وإنما بالأدلة التي تتوافر أمامه وأن السعي لإخضاع القضاء لتأثير أية جهة أو قوي أمر بالغ الخطورة ينذر بانهيار السلطة القضائية وزوالها
واعرب قضاة المنيا خلال الجلسة الطارئة التى عقدتها الجمعية العمومية مساء امس الجمعة بحضور المستشار احمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا والمستشار يحيى عبدالقادر سكرتير النادى ردا على الهجوم الذى يتعرض له القضاء عن استيائهم بما وصفوه بالهجمة الشرسة من وسائل الإعلام وبعض أعضاء البرلمان التي تستهدف السلطة القضائية طعناً علي أحكامها وتعريضاً برجالها مطالبين هؤلاء بالالتزام بحدود القانون وضوابطه وأن يكونوا جميعاً علي مستوي المسئولية وان تقوم العلاقة بين السلطات علي الإحترام المتبادل والتعاون المثمر لصالح مصر لا علي الصراع والتطاحن.
القضاة اكدوا على تضامنهم مع مجلس القضاء الأعلي ونادي قضاة مصر فيما تعلق برد الهجمة الشرسة التي تعرض لها القضاء مع التزامهم بتطبيق ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين والإشراف علي الانتخابات التي تجري بالدولة وأنهم يقفون علي حياد كامل من كافة المتنافسين مع ضرورة توافر الاحترام المتبادل بين كافة سلطات الدولة
المستشار احمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا قال إن المحاولات الخبيثة التي تدعو لإصدار الأحكام وفقاً لهوي الشارع إنما تسعي لتقويض السلطة القضائية ونشر الفوضي في البلاد وأنه يجب علي السلطة التنفيذية معاونة السلطة القضائية في أداء رسالتها وأن يصدر وزير العدل قراره فيما تحت يده من تحقيقات حالية وسابقة تم ندب قضاة للتحقيق فيها ولم تعلن نتائجها بعد .
قضاة المنيا اصدروا بيانا طالبوا فيه مجلس الشعب بمراجعة التشريعات القائمة لعلاج نواحي النقص والقصور فيها كما ناشدوا مجلس القضاء الأعلي بتفعيل القرارات الخاصة بمنع ظهور القضاة في وسائل الإعلام دون تصريح من المجلس وتشكيل مكتب إعلامي تابع لمجلس القضاء الأعلي حتي يكون وسيلة إيضاح ما يري المجلس طرحه علي الرأي العام