قضاة المنيا يعلنون تضامنهم مع نادي قضاة مصر

عقد نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان جمعيه عموميه طارئه بمقر النادي بالمحافظة للرد علي الهجوم والتعدي الذي تعرض له القضاء في الاونه الاخيره خاصتا ما تبع الحكم في قضية الرئيس المخلوع ورئيس داخليته حبيب العادلي وعدد من معاونيه من هجمات حاده علي القضاء المصري , واعلن قضاة المنيا تضامنهم مع المجلس الاعلي للقضاء ونادي قضاة مصر . كما أصدر القضاة بيان أكدوا فيه إن قضاة مصر وهم جزء من ضمير أمتهم يعملون لعزتها ورفعتها ويستظلون بمكانتها ويستبشرون بنصرها، يتألمون لألمها، ويسعدون بعزها، وهم منها كالقلب من الجسد، وإن الأحداث التي جرت ومازالت تجري في بلادنا يستوجب منا تكاتف كل مخلص وجهده للخروج ببلادنا من أزماتها .
وأشار البيان الي تعرض القضاء المصري والقضاة في الأونة الأخيرة لهجمة شرسة واعتداءات غير مسبوقة وصلت إلي حد إغلاق المحاكم ومنع القضاة من أداء رسالتهم في سابقة ليس لها مثيل في بلاد الدنيا، مروراً بالتعريض بهم والإساءة إليهم وتجريحهم والحملة عليهم، وقد لعب الكثير من وسائل الإعلام دوراً خطيراً في هذا المجال بوعي وبغير وعي، وبات من حق كل أحد من رجال القانون وغيرهم التعليق علي أحكام القضاء والتعريض بالقضاة، بل وصل الأمر إلي حد استطلاع رأي العامة وغير المتعلمين في أحكام المحاكم وقرارات القضاة وتشهد بذلك شاشات الفضائيات، وكل ذلك يتنافي مع الرغبة في البناء، بل أنه يهدم حصوناً عانينا طويلاً في بنائها .
وعن موقف البرلمان قال البيان أن ما زاد الأمر سوءاً هو ما صدر من بعض أعضاء البرلمان من تعريض بالقضاة وانتقاد لأحكامهم خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وانتهاكاً للقانون الذي أقسموا علي احترامه ,
كما انتقد البيان الانفلات الأخلاقي الذي ضرب أرجاء البلاد وأصبح الكثيرون يظنون أن الهجوم علي القضاة بطولة وأن النيل منهم شهامة، وفاتهم أن ذلك ليس إلا نزقاً وخفة ورعونة يدخلهم في عداد أولئك الذين يخربون بيوتهم بأيديهم، وينقضون غزلهم بأنفسهم، إذ أن اهتزاز الثقة في القضاء إيذاناً بسيادة شريعة الغاب .
هذا وقد أكدت الجمعية العمومية لنادي قضاة المنيا التي عقدت مساء الجمعه علي أن قضاة المنيا يعلنون تضامنهم مع مجلس القضاء الأعلي وكذلك نادي قضاة مصر فيما تعلق برد الهجمة الشرسة التي تعرض لها القضاء والقضاة، ولكنهم في ذات الوقت يؤكدون التزامهم بتطبيق ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين والإشراف علي الانتخابات التي تجري بالدولة وأنهم يقفون علي حياد كامل من كافة المتنافسين ويؤكدون علي ضرورة توافر الاحترام المتبادل بين كافة سلطات الدولة ,واستنكرت الجمعيه الهجمة الشرسة من وسائل الإعلام وبعض أعضاء البرلمان التي تستهدف السلطة القضائية طعناً علي أحكامها وتعريضاً برجالها ويتعين علي هذه الوسائل وعلي هؤلاء الاعضاء الالتزام بحدود القانون وضوابطه وأن يكونوا جميعاً علي مستوي المسئولية فالعلاقة بين السلطات يجب ان تقوم علي الإحترام المتبادل والتعاون المثمر لصالح مصر لا علي الصراع والتطاحن. في وسائل الإعلام ولكل من علم أو لم يعلم فهو أمر بالغ الخطورة ليس له من أثر إلا تقويض دعائم السلطة القضائية، وعلي الجميع أن يدرك ذلك حتي يحي من حيّ عن بيّنة ويهلك من هلك عن بيّنة .
وناشدت الجمعيه مجلس القضاء الأعلي تفعيل القرارات الخاصة بمنع ظهور القضاة في وسائل الإعلام دون تصريح من المجلس وتشكيل مكتب إعلامي تابع لمجلس القضاء الأعلي حتي يكون وسيلة إيضاح ما يري المجلس طرحه علي الرأي العام .وطالبت الجمعيه مجلس الشعب بمراجعة التشريعات القائمة لعلاج نواحي النقص والقصور فيها، ومنها علي سيبل المثال تشديد العقوبة علي جريمة إخفاء أدلة الاتهام المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات والعقاب علي إتلافها، وكذلك سن قانون لحماية الشهود وتعديل القوانين الخاصة بالجهات الرقابية والمخابراتية-مثل قوانين الرقابة الإدارية والمخايرات والجهاز المركزي للمحاسبات والكسب غير المشروع وذلك لدعم إستقلالها حتي لا يكون لاحد سلطة تحول بين هذه الجهات وتقديم تقاريرها لسلطات التحقيق فور طلبها