رئيس نادي قضاه مجلس الدولة: القضاة رمز إرادة مصر وضمانة الحريات.. والتعقيب على الأحكام "جريمة"

انتقد المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان المصري لتعقيبهم علي الحكم الصادر علي الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأعوانه .
وأشار ياسين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نادي قضاة مجلس الدولة اليوم، أن القضاة في مصر سيظلون رمز إرادتها وضمانات للحريات فلا قيام للدولة إلا بإعلان سيادة مبدأ الشرعية ولا قيمة لهذا المبدأ، إلا بتقديس واحترام أحكام القضاء سواء كان للحاكم أو المحكوم عليهم وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة.
وناشد " ياسين " كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية بالالتزام والامتناع عن التعقيب على أحكام القضاء والبعد عن الأهواء الشخصية، لأنها مخالفة للقانون بل جريمة ويعاقب عليها ولا يليق بحكومة ولا إعلام ولا برلمان أن ينال من قدسية الأحكام القضائية مما يترتب على هذا الخروج السافر لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون.
وأوضح " ياسين " أن التعقيب يكون من خلال ساحات القضاء وهو الطعن على الأحكام التى صدرت، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى كان أول من أصدر أحكامه ضد رأس النظام الفاسد فى قضية قطع الإتصالات عن المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بتغريم مبارك ووزير داخليته وأحمد نظيف.
وقال رئيس نادي قضاه مجلس الدولة إن هذا المؤتمر ليس قمعا للحريات أو التعبير عن الرأي، ونحن لسنا ضد النزول إلى ميدان التحرير ولكننا ننتقد التعقيب على أحكام القضاء ومن حق الشعب في حرية الرأي والتعبير ومساءلة الإشراف القضائي على الانتخابات والتلويح بالامتناع عنه، فالقضاء سبق وعلق بأنه قد ناله شرفا من خلال المشاركة في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف أن قضاة مجلس الدولة قد هالهم ما ناله الحكم القضائي الصادر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها رأس النظام الفاسد ورموزه اللذين أسقطتهم الثورة من تعقيب على مضمون الحكم قبل أن تودع أسبابه وتعريض بالقضاة مصدري هذه الأحكام بما يمس هيبة السلطة القضائية
Comment *