"مجلس الدولة": على السلطة التشريعية الكف عن التعقيب على أحكام القضاء

أكد نادي قضاة مجلس الدولة رفضه التام لما يجري حاليا من تعقيب على كافة أحكام القضاء يصل إلى حد الإساءة، مشددا على أنه لا تعليق أو تعقيب على الأحكام القضائية سوى أمام المحاكم وبعد قراءة حيثيات تلك الأحكام.
وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي قضاة مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي نائب رئيس مجلس الدولة، لإعلان موقف النادي الرافض لما يجري من تعقيب وتطاول على القضاء والقضاة على خلفية الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك.
واستنكر المستشار حمدي ياسين خلال المؤتمر، عمليات التعقيب على الحكم الصادر من الجنايات في شأن الرئيس السابق مبارك ومن معه، وقبل قراءة حيثيات الحكم للوقوف على أسبابه، داعيا الكافة إلى الحفاظ على هيبة القضاء وصون استقلال القضاء من خلال عدم التدخل في أحكامه أو التعقيب عليها، خاصة من جانب السلطة التشريعية، لافتا إلى أن التعقيب على أحكام القضاء وتناولها بصورة مسيئة كان أحد أهم الأسباب التي أشعلت فتيل ثورة 25 يناير.
وطالب المستشار ياسين الجميع بالتريث انتظارا لحكم محكمة النقض في القضية، محذرا من مغبة ضياع مشروعية أحكام القضاء.
وقال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: "إنه لا يجد أي غضاضة في عودة المتظاهرين إلى ميدان التحرير، مضيفا أن الشعب هو السيد والمعلم وانه لا مجال مطلقا للاعتراض على إرادة المصريين، مشددا على أن المؤتمر ليس رفضا لغضب الشعب من الحكم، وإنما لإرساء مبدأ قانونيا مستقرا يتمثل في عدم التعقيب على أحكام القضاء إلا من خلال السبل القانونية.
وأشار رئيس نادى قضاة المجلس إلى أن مستشارى مجلس الدولة أعلنوا موقفهم من البداية صراحة بالوقوف الى جانب الثورة والثوار في كل إجراء من شأنه تقصير المرحلة الانتقالية وسرعة تسليم سلطات البلاد الى رئيس مدني منتخب، "فنحن أول من أقر بمسئولية مبارك عن ضحايا الثورة".