المستشار يس: أرفض التعليق على حكم مبارك وللشعب حق الإعتراض

رفض المستشار حمدى ياسين رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة التعقيب على حكم القضاء فى قضية قتل المتظاهرين، والتي حصل فيها مبارك والعادلي بالمؤبد ، كما برأت المحكمة علاء وجمال مبارك ومساعدي العادلي الستة.
وأكد المستشار ياسين - خلال المؤتمر الذى عقده النادى خصيصا لرفض التعقيب على حكم على مبارك - أنه لاتعقيب على أحكام القانون قبل قراءة حيثياته، وأنه يمكن الإعتراض من خلال الطعن فى محكمة النقض.
ورغم رفضه للتعقيب على الحكم إلا أنه رحب بعودة المتظاهرين الى ميدان التحرير إعتراضا على الحكم قائلا "الشعب هو السيد ولا نعترض على الإطلاق على رفض الشعب للحكم ،مضيفا الشعب هو المعلم ولم نعقد مؤتمرنا لنرفض غضب الشعب من الحكم وإنما لنرسي مبدأ قانونيا وهو عدم التعقيب على أحكام القضاء إلا من خلال السبل القانونية .
وقال ياسين "لقد هالنا الحكم القضائي الصادر في قضية قتل المتظاهرين على رأس النظام الفاسد من تعقيب على أحكام القانون قبل قراءة حيثياته وندعو الحفاظ على هيبة القضاء، ونصون للقضاه إستقلالهم وخاصة من السلطة التشريعية ونطالب بالكف عن التعقيب على الأحكام القضائية وخاصة أن التعقيب على الأحكام كان سببا من أسباب قيام الثورة".
وأكمل "ندعو للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله وبخاصة السلطة التشريعية ،مطالبا بالكف عن التعقيب على الأحكام القضائية وخاصة ان التعقيب كان سببا من أسباب قيام الثورة"
وأشار رئيس نادى قضاة المجلس الى أن مستشارى مجلس الدولة أعلنوا موقفهم من البداية بالوقوف الى جانب الثورة والثوار في كل إجراء من شأنه تقصير المرحلة الإنتقالية وسرعة تسليم سلطات البلاد الى رئيس منتخب مدنى فنحن أول من أقر بمسئولية مبارك عن ضحايا.
وقلل من نزاهة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية قائلا "لا نقول أن الإنتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية تتم في كامل وقتها تتم بشكل نزيه، فهناك فارق بين الإنتخابات الحرة التى يشارك القضاه في الإشراف عليها ،والإنتخابات النزيهة التى تتطلب تحقيق النزاهة بمعاييرها الدولية ،مشددا على أن قضاة مجلس الدولة لبن يدخروا جهدا في كشف كافة سلبيات العملية الإنتخابية مشددا نحن قضاة المشروعية ولن نتخلى إطلاقا عن هذا الأمر" .