رئيس نادى قضاة مجلس الدولة: المحاكم الثورية ليست بدعة

انتقد المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان المصري التعقيب علي الحكم الصادر علي الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأعوانه.
وأشار ياسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر نادي قضاة مجلس الدولة أن القضاة في مصر سيظلون رمز إرادتها وضمانات للحريات فلا قيام للدولة إلا بإعلان سيادة مبدأ الشرعية، ولاقيمة لهذا المبدأ إلا بتقديس وإحترام أحكام القضاء سواء كان للحاكم أو المحكوم عليهم وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة.
وأضاف '' ياسين '' أن القضاء والقضاة جزء لايتجزأ من الشعب المصري وكان دائمًا وأبدًا مساندًا لثورة 25 يناير وللثوار، مناشدًا كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية بالإلتزام والإمتناع عن التعقيب على أحكام القضاء والبعد عن الأهواء الشخصية لأنها مخالفة للقانون، بل جريمة يعاقب عليها، ولايليق بحكومة ولا إعلام ولا برلمان أن ينال من قدسية الأحكام القضائية؛ مما يترتب على هذا الخروج السافر لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون.
وأوضح '' ياسين '' أن التعقيب يكون من خلال ساحات القضاء وهو الطعن على الأحكام التي صدرت، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري كان أول من أصدر أحكامه ضد رأس النظام الفاسد فى قضية قطع الإتصالات عن المتظاهرين، أثناء ثورة 25 يناير بتغريم مبارك ووزير داخليته وأحمد نظيف.
وتابع قائلاً ''إن هذا المؤتمر ليس قمعًا للحريات أو التعبير عن الراى ونحن لسنا ضد النزول إلى ميدان التحرير، ولكننا ننتقد التعقيب على أحكام القضاء ومن حق الشعب فى حرية الرأى والتعبير ومساءلة الإشراف القضائي على الإنتخابات والتلويح بالإمتناع عنه فالقضاء سبق وعلق بأنه قد ناله شرفا من خلال المشاركة فى أول إنتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير''.
وأوضح رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن الثورة الحالية من المفترض أن لا تدار بالقوانين العادية، لافتًا إلي أن كل ثورة تدار بأدواتها فكل الخطوات التي بدأت منذ قيام الثورة وحتى الأن لم تكن خطوات ثورية ولكنها كانت تدار بأدوات النظام السابق، وأضاف أنه كلما تم البعد عن القضاء الإستثنائي كلما تقدمنا وحققنا الإستقرار، وتابع'' على سبيل المثال قانون الطوارئ الذى استعان به النظام السابق لمواجهة معارضيه ووجود محاكم ثورية ليس بدعة والثورة لاتدار بالقوانين العادية ولكنها تدار بأدواتها''.
وأشار ياسين إلى أن قضاة مجلس الدولة قد نالهم ما ناله الحكم القضائي الصادر فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها رأس النظام الفاسد ورموزه الذين أسقطتهم الثورة من تعقيب على مضمون الحكم قبل أن تودع أسبابه، وتعريض بالقضاة مصدرى هذه الأحكام بما يمس هيبة السلطة القضائية.