العمومية الطارئة لنادي القضاة

اتهم المستشار حسام الدين الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى ما أسماه حكومة خفية تدير الدولة الآن و تأتمر من أعضاء الحزب الوطني القابعين في السجون .
وقال الغرياني خلال الجمعية العمومية لنادى القضاة الجمعة أنه عقب ثورة 25 يناير كان القضاء مركزاً راسخاً للدفاع عن الحقوق و الحريات و العدالة و افتخر به العالم خاصة أنه أدى مهمته ومازال يؤديها في محاكمة رموز النظام السابق و الفاسدين..محققاً مبدأ العدالة و المساواة من خلال الدفاع و مذكرات النيابة العامة و المذكرات القانونية بشأن المتهمين دون تدخل من أحد.
وأشار الغرياني أن ما يحدث ضد المؤسسة القضائية الآن من قلة من المحامين المدفوعين و المأجورين من قوى الظلام التي لا تريد لمصر خيراً..والهدف أيضاً تدمير المؤسسة القضائية.
هاجم رئيس مجلس القضاء الأعلى بعض وسائل الإعلام و بعض الصحف التي حددها بالصحف القومية بأنها مازالت تحكم و تدار من جانب الحزب الوطني المنحل.
وفيما يمثل أول رد قاطع من جانب رئيس القضاء الأعلى حول دور نادي القضاة في مصر قال: نادي القضاة و مجلس إدارته هم المعبرين عن جموع القضاة للدفاع عن إستقلال القضاء و مجلس القضاء الأعلى هو المعبر عن شؤونه فقط.
وكانت أعمال الجمعية العمومية قد شهدت تلاحماً ما بين تيارين الإستقلال و التغيير و هو ما عبر عنه المستشار أحمد زند رئيس نادي القضاة في قبلة مطولة على رأس الغرياني.
وطلب المستشار العرياني من عمومية نادي قضاة القاهرة عرض أمر رؤساء المحاكم الإبتدائية الذين يتدخلون في أعمال القضاة على مجلس القضاء الاعلى لإتخاذ ما يراه مناسباً مشيرا إلى أن زمن رؤساء المحاكم الإبتدائية الذين يتسلطون على القضاة مستخدمين أداة التفتيش القضائي كأداة لإرهاب القضاة العاملين بالمحاكم الإبتدائية قد ولى.
كما طلب الغرياني من عمومية النادي منح نوادي القضاة على مستوى الجمهورية سلطة تعليق الجلسات بالمحاكم.
وخلال مدة المداولة المغلقة لعمومية النادي طلب رؤساء نوادي القضاة توثيق جرائم المحامين وتجاوزاتهم من نسختين احداهما للجهات المختصة والأخرى للنائب العام للرجوع إليها أثناء إجراء التحقيقات مع المتهمين إضافة إلى مخاطبة المجلس العسكري رسميا لهذه الأمور وتأمين المحاكم وتأمين لجان الإقتراع أثناء إجراء العملية الإنتخابية.