استبدال مسمي القضاء «الأعلي» وتغيير اسم وزارة العدل ونقل تبعية «التفتيش» إلي المجلس الأعلي للقضاء

يجري نادي قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبدالستار إمام تعديلاً جذريًا علي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006.. مشتملاً علي اثنتي عشرة مادة، وذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل والمجلس العسكري.
يأتي تعديل نادي قضاة المنوفية المقترح علي قانون السلطة القضائية متزامنًا مع اللجنة المشكلة من جانب رئيس مجلس القضاء الأعلي، ورئيس محكمة النقض المستشار حسام الدين الغرياني لبحث إجراء تعديلات علي القانون من شأنها تقديم مزيدًا من الدعم لاستقلال المؤسسة القضائية.. أخذًا في الاعتبار مقترحات نوادي القضاة.
وكما قال المستشار عبدالستار إمام ل«روزاليوسف»: فإن الهدف من مشروع القانون والتعديلات التي يجريها نادي قضاة المنوفية هو مزيد من دعم عن استقلال السلطة القضائية، وضمان عدم هيمنة السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخري مستقبلاً علي السلطة القضائية وتحقيق المزيد من استغلال القاضي أثناء ممارسة عمله.
وأوضح أن علي رأس هذه التعديلات إعادة صياغة مفهوم وزارة العدل بحيث يجري تعديلاً علي اختصاصاتها لتصبح وزارة الدولة لشئون العدالة ويكون اختصاصها الاهتمام بدور المحاكم وقصور العدالة بشكل عام وكذلك الأجهزة المعاونة للقضاء ممثلة في قطاعات الخبراء، والطب الشرعي، والشهر العقاري وما يختص أيضًا بشئون الموظفين، والإداريين بالمحاكم.. وتقديم الرعاية الصحية والطبية للقضاء ودعم نوادي القضاة.. بحيث لا يكون لا شأن لها بسير العدالة.
كما تتضمن التعديلات المقترحة إعادة تشكيل مجلس القضاة الأعلي من خلال توسعة عضويته ليصبح عدد أعضائه تسعة أعضاء بدلاً من سبعة حسب التشكيل الحالي.. بحيث يضم في عضويته خمسة من رؤساء محاكم الاستئناف العالي بدلاً من ثلاثة، ليضم محاكم كلاً من القاهرة والإسكندرية، وطنطا وحسب النص الحالي ويضاف لهم رئيسا محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية، علي أن يبقي العدد الممثل لمحكمة النقض كما هو والذي يضم رئيس محكمة النقض، واثنين من نوابه حسب الأقدمية المطلقة.. علي أن تكون الزيادة في عدد رؤساء محاكم الاستئناف تناسبًا مع زيادة العدد الموجود حاليًا لمستشاري محاكم الاستئناف. إضافه إلي عضوية النائب العام.
وشملت التعديلات المقترحة نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي باعتبار أن هذه الخطوة من طلب استقلال القضاء.. خاصة أن مفهوم التفتيش القضائي حسب وجهة القانون خاص بالمحاكم الابتدائية.. مع إعادة النظر في تعيين رؤساء المحاكم الإبتدائية بحيث يتم وفقًا للأقدمية المطلقة من بين رؤساء محاكم لاستئناف التالين لرئيس محكمة استئناف قنا علي أن يكون الندب بالموافقة من خلال مجلس القضاء الأعلي وتكون مدة ندب رئيس المحكمة الابتدائية لمدة عام قضائي قابلة للزيادة بحد أقصي أربعة أعوام قضائية.
وفيما يرتبط بنظام تأديب القضاة داخل قانون السلطة القضائية.. يكون قرار إحالة القاضي لمجلس تأديب، أو مجلس الصلاحية بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس وزارة العدل.
كما يشتمل تعديل القانون علي ضرورة أن يكون تعيين النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو ما يعادلهما بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي الذي يقوم بترشيحه والموافقة عليه وليس عن طريقه ترشيح رئيس الجمهورية وينص التعديل أيضًا علي استبدال مسمي مجلس القضاء الأعلي إلي «المجلس الأعلي للقضاء» إضافة إلي النص بشكل مباشر وصريح في قانون السلطة القضائية علي نوادي القضاة واعتبارها شأنًا من شئون القضاة حتي لا تكون هناك سيطرة لوزارة الشئون الاجتماعية علي هذه النوادي.
وأكد رئيس نادي قضاة المنوفية أن مشروع القانون الذي يجريه بالتوافق مع مجلس إدارته سوف يعرض علي مجلس القضاء الأعلي، ووزارة العدل والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورؤساء نوادي القضاة من خلال الدعوة لجمعية عمومية يتم التنسيق فيها مع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند خلال الأيام المقبلة.