عمومية تاريخية لقضاة مصر بحضور الغرياني والزند ومكي والشيوخ القضاة: استخدمنا حق الدفاع عن النفس أمام هجوم المحامين

أقرت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند ومباركة من جانب المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلي اتخاذ قرار القضاة في عموميتهم بمقاطعة الاشراف القضائي التام علي انتخابات نقابة المحامين علي مستوي الجمهورية.. والتمسك بلجنتي المستشارين احمد مكي واحمد الزند لتعديل قانون السلطة القضائية.. والوقوف بجانب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في الحملة الموجهة ضده خلال الشهور المتتالية.
وكانت الجمعية العمومية للقضاة التي حضرها الاف القضاة علي مستوي الجمهورية قد تعرضت للاعتداء من جانب المحامين وعدد من البلطجية الذين تم القبض عليهم.. وهو الامر الذي دعا عددا من شباب القضاة لاستخدام اسلحتهم لتفريقهم للخروج من دار القضاء العالي.
وقال المستشار ايمن الفداوي رئيس المحكمة وامين صندوق نادي قضاة المنصورة ل«روزاليوسف»: فيما يخص واقعة اطلاق النار من جانب بعض القضاة اثناء خروجهم من دار القضاء العالي لمواجهة اعتداءات المحامين عليهم في وجود قوات الشرطة المخصصة لحراستهم: نحن لم نجد طريقة للخروج من دار القضاء العالي وتعرضنا للضرب والاهانة امامكم انتم كصحفيين.. ولم يتدخل احد ولولا شباب القضاة لما خرجنا سالمين.
فيما اوضح المستشار محمد عصمت يونس في تعليقه علي هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة : استغرب كثيرا من حالة الصمت التي اراها تحدث ضد القضاة وكان هناك هجمة شرسة تريد اجبارنا علي التراجع عن الاشراف عن الانتخابات المقبلة.. وواقعة اطلاق الاعيرة النارية كانت دفاعا عن النفس لانه لا يليق ان نكون في حماية الشرطة ويحدث ضدنا هذا.. بينما اكد المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا ان ما حدث من جانب المحامين ضد القضاة اثناء انعقاد عموميتهم الطارئة يجب ان يحقق فيه المجلس العسكري.
وهو نفس ما اتفق فيه المستشار عبد الستار امام رئيس نادي قضاة المنوفية: انه يجب اولا تشكيل لجنة تقصي حقائق في تجاوزات المحامين قبل ان تتحدثوا عن واقعة اطلاق النار من جانب القضاة .. لانه اذا كان الوضع هكذا قبل اجراء الانتخابات البرلمانية فما هو الوضع اثناءها.
اما المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية فقد طالب المجلس العسكري باعمال دوره في فرض القانون لأنه لا يجوز علي حد قوله ان يقف متفرجا علي ما يحدث ضد القضاة الذين تحملوا علي كاهلهم كل شئ منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.
بينما طالب المستشار هشام جنينة سكرتير نادي القضاة السابق الي وحدة صف القضاة ضد ما يحاك ضدهم .. واتخاذ صوت العقل طريقا لحل المشاكل .. رافضا في نفس الوقت تجاوزات المحامين والهجمة الشرسة ضد قضاة مصر.. الذين واجهوا نظام مبارك نفسه خلال انتخابات عام 2005 .
وخلال العمومية الطارئة لقضاة مصر انتقد المستشار احمد الزند صمت مجلس الوزراء المصري تجاه الاعتداءات التي تتم من جانب المحامين تجاة المؤسسة القضائية بشكل عام ومحاكمها خلال سبعة عشر يوما متصلة لم يتحدث فيها عن الاسباب الحقيقية تجاه المسئول عن السبب في هذه التجازوات .
وقال الزند خلال انعقاد الجمعية العمومية لقضاة مصر التي عقدت وقائعها امس الاول بدار القضاء العالي : نحن متمسكون بتعديلات مشروع قانون السلطة القضائية وتعليق العمل بالمحاكم علي مستوي الجمهورية.. ونحن مع النائب العام ضد الحملة الظالمة التي توجه اليه من الظالمين ... ولن يجبرنا احد عن التراجع عن قرارتنا التي اتخذناها في الجمعية العمومية الطارئة للقضاة .. والمحاكم التي تخرج عن هذا السياق يصبح قضاتها شاقين لوحدة صف القضاة واشار الزند: أستغرب كثيرا موقف مجلس الوزراء الذي لم يتحدث عن المتجاوزين بحق السلطة القضائية وكأن الامر لا يعنيهم بما فيها وزارة العدل التي يفترض انها تدافع ايضا عن حقوق القضاة .. ومن غير اللائق ان نري بيانا يصدر عن مجلس الوزراء علي صفحته الرئيسبة من خلال موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يقول فيه انه يستنكر الاحداث التي وقعت من " البعض" ويشجب هذه الاعمال كاملة من اعتداء علي دور المحاكم عموما.
واردف الزند: إذا كان مجلس الوزراء يقول هذا من خلال صفحته عي الفيس بوك فكان من الاولي له ان يقول عبر وسائل الاعلام مباشرة ولا يصمت كل هذه المدة الطويلة علي تجاوزات ممن اسماهم" البعض" ولم يعرف لنا من يملكون "صفة البعض".. واذا كان البعض الذي يتحدث عنهم مجلس الوزراء قوة عددية مخيفة بهذا الشكل فنحن نرد عليه بان الجمعية العمومية لنادي القضاة المزمع عقدها عصر الجمعة سوف تكون لجميع القضاة بمن فيهم قادة تيار الاستقلال لانهم قضاة ولا يرضيهم ما يحدث لزملائهم القضاة.
واضاف الزند: اذا كانت الجهات المسئولة بالدولة قد شكلت لجانا لتقصي الحقائق من القضاة بدءاً من كنيسة اطفيح مرورا بكنيسة امبابة حتي احداث ماسبيرو فمن الاولي لهذه الجهات ان تشكل لجنة تقصي حقائق لمعرفة المسئول الحقيقي عن الاعتداء علي دور العدالة واخرها اقتحام ملثمين لمحكمة قنا.
واشار الزند إلي ان القضاة لن يرهبهم مثل هذه التجاوزات ولا يمكن ان يسوقهم احد تجاه رفض الاشراف علي الانتخابات لانهم لا يتنصلون من واجبهم ويكفي ان القضاة هم اول من تضرروا من الاحداث التي اعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث تم تخفيض رواتبهم بنسبة ثلاثين بالمائة.
وتابع قائلا: لا توجد دولة او حتي عزبة صغيرة او دويلة يتم الهجوم فيها علي القضاءة مثلما يحدث في مصر .. والتالي اذا سقطت المؤسسة القضائية سوف تسقط الدولة .. واذا كانت الدولة لا تستطيع تنفيذ القوانين التي تصدرها فمن الواجب عليها الا تصدر هذه القوانين صونا لكرامتها.
وحول استخدام المؤسسة القضائية كهدف للمرشحين علي مقعد نقيب المحامين خلال هذه الايام اكد الزند ان هذا المكون الانتخابي موجود بالفعل وهناك حالة من التعتيم اعلاميا علي هذا السبب المهم والذي يستدعي توضيحا من جانب وسائل الاعلام تقول فيه ان القضاة لم يكونوا طرفا ابدا في هذا الصراع الانتخابي الخاص بالمحامين.. كذلك هناك دور علي المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يدافع عن حقوق الجميع ما عدا القضاة بل وصل الامر الي ان هناك عددا من المحامين طالبوا بعزل بعض القضاة سياسيا ولم يتخذ اي مسئول بالدولة ردة فعل واضحة تجاه هذا الاجتراء علي المؤسسة القضائية.
واضاف ايضا: «نحن نلوز بالشعب واذا لم يحمينا الشعب فلن يحمينا احد غير المولي عز وجل».. ونحن لاول مرة سنكون كقضاة جبهة واحدة في مواجهة تجاوزات المحامين " مشيرا في حديثه الي وجود تكتل بينه وبين جبهة المستشارين احمد مكي وزكريا عبد العزيز وهشام جنينة " في مواجهة العدوان علي القضاء.. موضحا انه لن يفرض علي القضاة شئيا خارج ارادتهم.
واشار الزند الي ان الذين يقولون اننا سوف نستبدل القضاة بمحكمين وهو شخص مرشح علي موقع نقيب المحامين سوف نرد عليهم قائلين: نحن الذين سوف نستبدلك انت وامثالك.. قضاة مصر لا يستبدلهم احد .. فانت من تسعي اليهم.. وحديثك هذا مثل حديث المصاطب.
واردف الزند خلال الجمعية العمومية قائلا: نحن لن يسوقنا احد لاتخاذ شيء علي خلاف رغبتنا.. لان القضاة هم ظل المولي عز وجل في الارض ولن يرضخوا لارادة احد غير ارادتهم.
وتابع: أنا أولي بمكي من اي احد آخر لأننا أولي ببعضنا ببعض.. ولذلك اقوم هنا من علي المنصة العالية بتقبيل رأس المستشار الغرياني شيخ القضاة في مصر.
وهاجم الزند مراكز حقوق الانسان التي تدعي استقلال القضاء موجها حديثه اليهم: يا من تدعون الدفاع عن حقوق الانسان واستقلال القضاء اقول لكم انكم تتلقون اموالا من الخارج وعار عليكم ان تتمسحوا في استقلال القضاء.. وعلي الدول التي تدعمكم من الغرب ان توقف عنكم الدعم المالي.. لانه لا يوجد رجل وطني في مصر يقوم بهدم اهم مؤسسة قضائية في الدولة.
اما المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي فقال خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة: اشعر وكأن هناك حكومة خفية تدير البلاد حتي الآن وكأن حكومة الحزب الوطني مازالت تسيطر علي مقاليد الامور في الدولة.. و هذا ينطبق ايضا علي الصحف القومية التي لم تقف بجوارنا في ازمتنا وكأن من يديرونها مازالوا يتلقون اوامرهم من الحزب الوطني المنحل.
وتابع الغرياني قائلا: نادي القضاة هو المعبر الان عن استقلال السلطة القضائية وهو المعبر عن رغبات القضاة وهو ممثل القضاة في الدفاع عن الحملة التي تدبر ضدهم ومجلس القضاء الأعلي هو المعبر الرسمي عن شئون القضاة.
واردف الغرياني قائلا: من اليوم افوض نوادي القضاة كلا في محل دائرته في ان يتخذ قرارا بالتنسيق مع الجمعيات العمومية للمحاكم الواقعة في محل دائرته بتعليق العمل في هذه المحاكم.
وأشار: زمن رؤساء المحاكم الابتدائية ولي.. ورؤساء المحاكم الابتدائية الذين يستخدمون ادارة التفتيش القضائي.