نادي «مجلس الدولة»: على السلطة التشريعية الكف عن التعقيب على أحكام القضاء

أكد نادي قضاة مجلس الدولة، الثلاثاء، رفضه التام لما يجري حاليًا من تعقيب على كل أحكام القضاء يصل إلى حد الإساءة، مشددًا على أنه لا تعليق أو تعقيب على الأحكام القضائية إلا أمام المحاكم، وبعد قراءة حيثيات تلك الأحكام.
واستنكر المستشار حمدي ياسين، رئيس النادي، نائب رئيس مجلس الدولة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي قضاة مجلس الدولة، ما تم حول التعقيب على الحكم الصادر من الجنايات في شأن الرئيس السابق مبارك ومن معه، وقبل قراءة حيثيات الحكم للوقوف على أسبابه، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على هيبة وصون استقلال القضاء، من خلال عدم التدخل في أحكامه أو التعقيب عليها، «خاصة من جانب السلطة التشريعية».
وطالب «ياسين» الجميع بالتريث، انتظارًا لحكم محكمة النقض في القضية، محذرًا من مغبة ضياع مشروعية أحكام القضاء.
وأكد رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أنه لا يجد أي غضاضة في عودة المتظاهرين إلى ميدان التحرير، مشددًا على أن المؤتمر ليس رفضًا لغضب الشعب من الحكم، وإنما لإرساء مبدأ قانوني مستقر يتمثل في عدم التعقيب على أحكام القضاء إلا من خلال السبل القانونية.
وأشار «ياسين» إلى أن مستشاري مجلس الدولة أعلنوا موقفهم من البداية صراحة بالوقوف إلى جانب الثورة والثوار، في كل إجراء من شأنه تقصير المرحلة الانتقالية، وسرعة تسليم سلطات البلاد إلى رئيس مدني منتخب، مضيفًا: «نحن أول من أقر بمسؤولية مبارك عن ضحايا الثورة».