أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية تحذير للتجار من أجل عدم وضع أي علامات تدل على البضائع التي يتم انتاجها في المستوطنات في الأراضي المحتلة وتوحيد الشعار ليكون "صنع في إسرائيل" بهدف التهرب من حملات المقاطعة المتنامية لمنتجات المستوطنات. ومن جانبها أشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الى أن هذا القرار الإسرائيلي الجديد يمكن أن يكون جريمة بموجب القانون الأوروبي والمحلي لأنه ينطوي على تضليل متعمد للمستهلك حسبما أعلنت الاذاعة الفلسطينية "سما".
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في أعقاب وعد قطعه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتنفيذ التشريعات بشكل كامل وفعال فيما يتعلق بالتشريعات التي تنطبق على منتجات المستوطنات علما أن بريطانيا أخذت زمام المبادرة في أوروبا بشأن هذه القضية.
وكان وزير خارجية إيرلندا قد وعد بأن حكومته قد تدفع بمقاطعة بضائع المستوطنات إذا لم تغير إسرائيل سياستها في الضفة الغربية كما وعد وزير خارجية الدنمارك أيضا بدراسة إجراءات مماثلة للخطوات التي شرعت فيها حكومة جنوب أفريقيا بوضع علامات على منتجات المستوطنات.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية "غال بالمور" إن هذه الخطوة "عنصرية" وقال إن وزارته ستستدعي سفير دولة جنوب أفريقيا لتوبيخه بعد القرار الذي أقرته بلاده بشأن منتجات المستوطنات والذي من شأنه أن يشجع دول أخرى, علما أن السفير الإفريقي أغلق هاتفه الجوال ولم تتمكن وزارة الخارجية حتى اللحظة من التحدث إليه.