هاآرتس: الدنمارك تحظر علامة "صنع فى إسرائيل" على بضائع المستوطنات

نشرت صحيفة هاآرتس تقرير يفيد بأن الدنمارك تخطط لمنع وضع علامة "صنع فى إسرائيل" على منتجات الضفة جاء هذا فى أعقاب إعلان جنوب أفريقيا حظر علامة "صنع فى إسرائيل"للبضائع الواردة من مستوطنات الضفة وإعلانها أنها لاتعترف سوى بحدود دولة إسرائيل التى أعنتها رسمياً الأمم المتحدة عام 1948.
وقد صرح وزير الخارجية، فيللى سوفاندل، لوسائل الأعلام الدنماركية بأن " هذه الخطوة تستهدف أن نظهر للمستهلك الدنماركي الظروف التى صنعت فيها هذه المنتجات وندعه يختار إذا كان يريد شراء هذة المنتجات أم لا."
فى وقت سابق من هذا الشهر أعلن وزير الصناعة والتجارة فى جنوب أفريقيا، روب دافيز، أن الحكومة تخطط لحظر علامة "صنع فى إسرائيل" على المنتجات التى تنتجها المستوطنات تضامناً مع الشعب الفلسطينى.
كما كتب أحد الناشطين من جنوب أفريقيا، أن "لا ينبغى على المستهلكين فى جنوب أفريقيا أن يكونوا على ضلال الاعتقاد بأن هذه المنتجات منشأها إسرائيل وهى منشأها فلسطين المحتلة" وأضاف " أننا نعترف فقط بالحدود التى رسمتها الأمم المتحدة فى إسرائيل عام 1984".
وستحاول إسرائيل خلال الأشهرالمقبلة إلغاء قرار حظر علامة"صنع فى إسرائيل" وفقاً للقانون فى جنوب أفريقيا محاولة منع تمرير القانون فى البرلمان. وقد صرح مسؤول فى وزارة الخارجية الإسرائيلية لهاآرتس أن الجماعات المواليه لإسرائيل تنظم فى جنوب أفريقيا حملات لإلغاء توجية هذا القانون وتقديم الاعتراض علية خلال 60 يوم من تقديمه.
وقد صرح المتحدث بأسم وزارة الخارجية ييغال بالمور أنه تم استدعاء سفير جنوب أفريقيا لتوبيخه لأستهداف إسرائيل على أساس سياسى وعلى أساس عنصرى عانت منه جنوب أفريقيا لأعوام عديدة موضحاً أن هذه الخطوة ستؤذى المنتجات الإسرائيلية بشكل عام.
يذكر أنه فى وقت سابق من هذا الأسبوع طلب وزير الخارجية فى جنوب أفريقيا من وزير الزراعة الإقليمية فى أخر لحظة عدم حضور مؤتمر "التكنولوجيا الزراعية" المقرر أنعقادة فى تل ابيب وحدثت محادثة متوترة بينه وبين السفير الإسرائيلى فى جنوب أفريقيا.
يذكر أن الاتحاد الاوروبى والحكومة البريطانية قادا حملات للحد من تصدير منتجات المستوطنات عام 2009 وأصدرتا قوانين واضحة لوضع علامات واضحة تعبر عن اماكن المنتجات المصنوعه فى المستوطنات والتفريق بينها وبين المنتج الفلسطينى وبين المنتجات التى صنعت داخل الخط الأخضر وكانت هذة المسألة هى مسألة خلاف بين الحكومتين البريطانية والإسرائيلية، كما استهدفت حركات سياسية الشركات التى تواصل تصدير منتجات المستوطنات للمزارعين والشركات.
Comment *