"الخارجية الفلسطينية" تحث المجتمع الدولى على مقاطعة بضائع المستوطنات

أرسلت وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة عددا من الرسائل إلى عدد من الدول لحثها على مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية, وأشادت الوزارة بما قامت به حكومة جنوب أفريقيا التي أعلنت عدم سماحها من الآن فصاعدا بأن تحمل السلع الصهيونية المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتباع في جنوب أفريقيا بطاقة المنشأ "صنع في إسرائيل"، مطالبة بضرورة توضيح أنها مصنعة في أراض فلسطينية محتلة.
إن مثل هذه الخطوة تؤكد بان بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية هو أمر غير شرعي وضد القوانين والقرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة, ومن ثم فان كل ما ينتج منها فهو غير شرعي ويجب منعه ومحاربته.
وأكدت الوزارة في الرسائل التي أرسلتها أن حكومة دولة الاحتلال تحاول بشتى السبل التحايل على الدول لتمرير بضائع المستوطنات من خلال عمليات تزوير مكشوفة, كما بينت الخارجية أن نطاق مقاطعة منتجات المستوطنات يتوسع يوما بعد يوم, حتى أن عددا من الدول الأوروبية بدأت تتخذ خطوات جدية في فرض مزيد من القيود على شراء واستيراد بضائع المستوطنات .
وكان وزير خارجية إيرلندا قد وعد بأن حكومته قد تدفع بمقاطعة بضائع المستوطنات إذا لم يغير الكيان الصهيوني سياسته في الضفة الغربية, كما وعد وزير خارجية الدنمارك أيضا بدراسة إجراءات مماثلة للخطوات التي شرعت فيها حكومة جنوب أفريقيا بوضع علامات على منتجات المستوطنات.
كما تم اعتماد قرار الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على اتفاقية التجارة بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي، حيث قال وزير الخارجية الدنماركي:إنه "لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا ضمن اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، حيث إن هذه البضائع لم تكن جزءاً من هذه الاتفاقية، كما قررت سلسلة كو- أوب، خامس أكبر سلسلة في بريطانيا بأنها ستوسع مقاطعتها للبضائع المصنعة في المستوطنات الصهيونية، لتشمل الشركات التي تستخدم مواد مصنعة في المستوطنات.
في السياق ذاته، لم تشتر السلسلة أي بضائع من المستوطنات منذ عام 2009 ".
إن قرار مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية يأتي نصرةً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتثبت حقه في مقاومة الاحتلال وإزالة المستوطنات من الأراضي التي احتلت عام ,كما أن شراء المنتجات الاستيطانية يعد بمثابة شراء سلعٍ مسروقة وعمل غير قانوني وهو دعم فاضح لاقتصاد دولة الاحتلال .
وتوجهت الخارجية إلى المجتمع الدولي بضرورة معاقبة الكيان الصهيوني على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق على التعامل معها لردعها عن ممارساتها غير القانونية والإنسانية ضد الشعب الفلسطيني .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة