حكومة الأردن تقرر إقتطاع 20% من رواتب الوزراء لصالح خزينة الدولة

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم "السبت" برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اقتطاع 20 % من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الجاري.

وقال مصدر بالحكومة الأردنية إن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي أقرها مجلس الوزراء الأردني مساء اليوم وعملا بمبدأ المسئولية الجماعية العامة.

وكان مجلس الوزراء الأردني أقر في جلسته حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار.( الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني) وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات في ضوء تعهد الحكومة أن تبدأ بنفسها في إطار تحمل المسئولية الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الأولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل أسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الإضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز.

وشملت هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات ومن أبرزها إلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 %، والرأسمالية بنسبة 10 % على أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري إضافة إلى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15 % وتخفيض وازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار.

كما ستعمل الحكومة على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية من اجل إدخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف إلغاء إعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من إعفائها، ومعالجة التشوهات في عملية الإعفاء، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع أن تكون حصيلة هذه الإجراءات 31 مليون دينار.

وقرر مجلس الوزراء الأردني الاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة وضبط إعفاء تصاريح العمل وتعديل رسوم التأشيرات ووضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين، ووقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الأثاث.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على توجه في إعادة النظر في ضريبة الإيواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16 % بدلا من 8 % وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لأثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات المالية والنقل والاشغال العامة والمياه لتقدم تصورا خلال 10 أيام حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الإدارية العليا والوزراء والنظر في إمكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها عن 20 سنة والتي تقدر بنحو 5 ألاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها عن 2000 سي سي ، كما قرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10 %.

وأشارت مصادر مجلس الوزراء الأردني إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية في المدى القريب وفق ما تقتضيه طبيعة الحال من خلال إرسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل باعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة.

وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عون الخصاونة قد أقرت في 30 نوفمبر الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 مع عجز يقدر بنحو 1027 مليون دينار أردني مقارنة بالعجز المقدر في موازنة 2011 والبالغ نحو 1265 مليون دينار.

ويبلغ صافي الدين العام للأردن وفق أحدث بيانات وزارة المالية الأردنية نحو 921ر13 مليار دينار (66ر19 مليار دولار أمريكي ) منها 289ر9 مليار دينار(12ر13 مليار دولار أمريكي) ديون داخلية و632ر4 مليار دينار( 54ر6 مليار دولار أمريكي ) عبارة عن ديون خارجية.