اقتطاع 20% من رواتب الوزراء الاردنيين لصالح خزينة الدولة

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم "السبت"، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اقتطاع 20 \% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الجاري.
وقال مصدر بالحكومة الأردنية، إن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي أقرها مجلس الوزراء الأردني مساء اليوم وعملا بمبدأ المسئولية الجماعية العامة.
وكان مجلس الوزراء الأردني ،أقر في جلسته حزمة من الاجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار.( الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني) وتأتي هذه الحزمة من الاجراءات في ضوء تعهد الحكومة أن تبدا بنفسها في اطار تحمل المسئولية الوطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل اسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الاضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز.
وشملت هذه الاجراءات تخفيض الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات ومن ابرزها الزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 \%، والرأسمالية بنسبة 10 \% على ان تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري اضافة الى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15 \% وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار.
كما ستعمل الحكومة على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية من اجل ادخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف الغاء اعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من اعفائها، ومعالجة التشوهات في عملية الاعفاء، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع ان تكون حصيلة هذه الاجراءات 31 مليون دينار.