الاردن يعتزم رفع اسعار الكهرباء والوقود لخفض العجز

قال رئيس وزراء الاردن فايز الطراونة يوم الاحد إن حكومته تنوي رفع أسعار بعض السلع الأساسية للحيلولة دون تصاعد العجز في الميزانية ليتجاوز أربعة مليارات دولار العام الجاري مما يضر باقتصاد المملكة الذي يعاني من ركود.
وقال الطراونة إن إجراءات التقشف المتوقعة قبل نهاية الشهر ستشمل رفع أسعار الكهرباء والبنزين عالى الجودة ولكن لن تؤثر على دعم الخبز للفقراء.
ونقلت الوكالة عن الطراونة قوله "لابد من اجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المانحة إلى اننا نقوم بواجبنا في ترتيب أوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا."
ووصف محللان اقتصاديا تحرك الحكومة لرفع الأسعار بانه خطوة متسرعة لن تحل المشكلة الاقتصادية في الأردن والمتمثلة بعجر مُتنام في الموازنة.
وقال سامر الطويل وزير الاقتصاد الأسبق إن الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ستوفر لها 200 مليون دينار كإيرادات ولكن في المقابل هنالك عجز في الموازنة يتجاوز أربعة مليارات دينار.
ورغم تحرير الاردن اسعار الطاقة قبل سنوات فقد أعلن العام الماضي تجميد رفع آخر لاسعار البنزين وبعض السلع الاساسية لتفادي اضطرابات محتملة.
ونقل عن وزير المالية سليمان الحافظ قوله إن رفع الاسعار المزمع الذي قد يشمل ضرائب أعلى على السلع الفاخرة ضروري لتفادي ارتفاع العجز في الميزانية إلى 2.03 مليار دينار (2.8 مليار دولار) بعد حساب المعونات الاجنبية التي عادة ما تغطي العجز في الميزانية.
وقال الحافظ إن عجز الميزانية قد يرتفع إلى مستوى قياسي عند 2.93 مليار دينار اذا انخفضت بشدة أحجام المساعدات الاجنبية هذا العام ولم تنفذ اجراءات التقشف.